نماذج «ميتا» للذكاء الاصطناعي تتخطى مرحلة «الطفولة»
تبدأ “ميتا” قريبا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام المحتوى العام، الذي يشاركه البالغون في الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة إمكانية الاعتراض أمام المستخدمين على استخدام بياناتهم.
وقالت الشركة أمس الإثنين، إنها ستستخدم المحتوى العام مثل المنشورات والتعليقات، بالإضافة إلى التفاعلات التي يجريها المستخدمون مع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مثل الأسئلة والاستفسارات، لتحسين نماذجها للمستخدمين في أوروبا. ويشمل المحتوى المستخدم لتدريب النماذج منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر.
ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق “ميتا إيه آي” في أوروبا الشهر الماضي، ويعد بمثابة استئناف لجهود التدريب التي توقفت العام الماضي بسبب مخاوف تنظيمية.
وتقول “ميتا” إن هذه المبادرة ستساعد نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم تنوع اللغات والثقافات والسلوكيات الرقمية في أوروبا، بدءا من اللهجات الإقليمية ووصولا إلى طرق استخدام الفكاهة والسخرية.
وسيتلقى المستخدمون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من هذا الأسبوع، إشعارات من خلال تطبيقات “ميتا” والبريد الإلكتروني، لإبلاغهم بجمع البيانات وتوفير نموذج واضح وسهل الاستخدام للاعتراض على استخدامها. وأكدت الشركة أنها ستحترم جميع طلبات الانسحاب، بما في ذلك تلك التي تم تقديمها مسبقا، وشددت على أن الرسائل الخاصة وبيانات المستخدمين دون سن 18 عاما لن تستخدم في عملية التدريب.
وأشارت “ميتا” إلى أن نهجها يتماشى مع ممارسات الصناعة، لافتة إلى أن شركات منافسة مثل “جوجل” و”أوبن إيه آي” سبق أن استخدمت بيانات مماثلة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التطور بعد أن أكد مجلس حماية البيانات الأوروبي امتثال “ميتا” للمتطلبات القانونية، ما أتاح لها المضي قدما في مبادراتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وكان نشطاء الخصوصية قد أثاروا في السابق مخاوف بشأن هذه الخطوة، إلا أن “ميتا” تصر على أن عمليتها شفافة ومصممة بما يراعي حقوق المستخدمين.
وتهدف الشركة، من خلال هذه الخطوة، إلى تقديم أدوات ذكاء اصطناعي أكثر ملاءمة ومحلية، مع الحفاظ على التزامها بالمعايير الصارمة لحماية البيانات في أوروبا.
ومثل أمس رئيس الشركة مارك زوكربيرغ أمام القضاء في قضية الاحتكار، وبحسب بي بي سي، أدلى مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، بشهادته في المحاكمة التاريخية لمكافحة الاحتكار، للدفاع عن شركته ضد مزاعم احتكارها لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتُعدّ شهادته جزءًا من قضية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لأول مرة عام 2020 خلال الأيام الأخيرة من إدارة ترامب الأولى.
وتزعم هيئة مراقبة المنافسة الأمريكية أن ميتا هيمنت بشكل غير عادل على السوق من خلال استحواذها على تطبيق مشاركة الصور إنستغرام عام 2012 وخدمة الرسائل واتساب عام 2014.
وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية إلى تفكيك ميتا من خلال إجبارها على فصل إنستغرام أو واتساب، وتقول ميتا إن هناك منافسة شديدة في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من تطبيقات مثل تيك توك وإكس ويوتيوب.
وضمن مجريات المحكمة، أشارت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى رسالة بريد إلكتروني أرسلها السيد زوكربيرغ عام ٢٠١١، قال فيها، “يبدو أن إنستغرام ينمو بسرعة”.
وفي العام التالي، أرسل رسالة بريد إلكتروني أخرى قال فيها إن الشركة “متأخرة جدًا لدرجة أننا لا ندرك مدى تأخرنا، أخشى أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا لمواكبة الركب”.
وعلى منصة المحكمة، دافع السيد زوكربيرغ عن تصريحاته، واصفًا رسائل البريد الإلكتروني بأنها محادثات “مبكرة نسبيًا” حول شراء التطبيق، وأضاف أن ميتا حسّنت إنستغرام على مر السنين.
وصرح السيد زوكربيرغ أيضًا أنه أراد شراء إنستغرام بسبب تقنية الكاميرا، وليس بسبب شبكته الاجتماعية، ومن المتوقع أن يواصل شهادته يوم الثلاثاء.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن الشركة دفعت مبالغ زائدة عندما استحوذت على إنستغرام مقابل مليار دولار وعلى واتساب مقابل 19 مليار دولار كخطوة دفاعية.
وقال دانيال ماثيسون، محامي لجنة التجارة الفيدرالية، في بيانه الافتتاحي في محاكمة يوم الاثنين: “لقد قرروا أن المنافسة شديدة للغاية، وسيكون من الأسهل عليهم شراء منافسيهم بدلاً من منافستهم”.
وردّت ميتا بأن الدعوى القضائية المرفوعة من لجنة التجارة الفيدرالية، التي راجعت ووافقت في الأصل على كلا الاستحواذين، كانت “مضللة”.
وجادل محامي الشركة، مارك هانسن، بأن شركة ميتا “استحوذت على إنستغرام وواتساب لتحسينهما ونموهما جنبًا إلى جنب مع فيسبوك”.
وفي المقابل استشهد محامي لجنة التجارة الفيدرالية بمذكرة من زوكربيرغ عام ٢٠١٢، يناقش فيها أهمية “تحييد” إنستغرام.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لشهرين قادمين.
aXA6IDUuMTgyLjIwOS4xMTUg
جزيرة ام اند امز
