الأمم المتحدة تدعو إلى حظر عالمي لـ«الأمومة البديلة»
دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى فرض حظر عالمي على ممارسة الأمومة البديلة، المعروفة بتأجير الأرحام، معتبرًا إياها شكلاً من أشكال الاستغلال الذي ينتهك حقوق النساء ويعرّض الأطفال لمخاطر جسيمة.
وأكد التقرير، الذي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السلام، أن هذه الممارسة لا تقل خطورة عن البغاء من حيث تحويل جسد المرأة إلى سلعة تخضع للبيع والشراء.
ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام الجمعية العامة في أكتوبر المقبل.
وكشف عن أن سوق الأمومة البديلة باتت صناعة عالمية ضخمة تتجاوز قيمتها 11 مليار جنيه إسترليني في عام 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة وسبعين مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2033.
ورغم هذه الأرقام، شدد على أن النساء الحاملات لا ينلن إلا مبالغ محدودة، فيما تذهب الحصة الأكبر من الأموال إلى الوكالات الوسيطة التي تدير العملية. كما أشار إلى أن هذه الممارسة تفتقر إلى أي معايير رقابية حقيقية، بخلاف عمليات التبني التي تتطلب تقييمًا صارمًا لأهلية الوالدين.
ولقي التقرير ترحيبًا واسعًا في أوروبا وبريطانيا، حيث وصفت منظمات حقوقية الأمومة البديلة بأنها ممارسة قسرية في جوهرها، حتى عندما تتم تحت مسمى “البدائل الطوعية”. وقالت الناشطة البريطانية هيلين غيبسون إن هذه الممارسة استغلالية وغير أخلاقية وقاسية بحق الطفل الذي يرتبط بأمه بيولوجيًا أثناء الحمل، مؤكدة أن الانفصال المبكر يترك آثارًا نفسية عميقة.
وفي السياق ذاته، شددت منسقة حملة “أوقفوا الأمومة البديلة الآن”، لكسي إليغزوورث، على ضرورة تغيير الخطاب السائد حول هذه القضية، والتعامل معها كواقع استغلالي بعيدًا عن الصورة الترويجية التي تقدمها الوكالات والمستفيدون منها.
وأشار إلى أن المواقف القانونية تجاه الأمومة البديلة ما زالت متباينة بين الدول، حيث حظرتها إسبانيا وإيطاليا بشكل كامل، بينما تتيحها بعض الولايات الأمريكية ضمن إطار تجاري، في حين تسمح دول أخرى مثل بريطانيا وكندا والبرازيل وكولومبيا وهولندا وبلجيكا بها بشكل “طوعي” فقط، بحيث يقتصر الأمر على التعويض عن النفقات دون دفع مبالغ مالية كبيرة.
كما حذّر من المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل البديل، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الولادات القيصرية ومضاعفات الحمل، إلى جانب الأثر النفسي المترتب على فصل الطفل عن المرأة التي حملته فور الولادة. ورأى التقرير أن هذه العوامل تفرض ضرورة تبني اتفاقية دولية ملزمة تحظر جميع أشكال الأمومة البديلة، على غرار ما هو معمول به في “النموذج الاسكندنافي” الذي يجرّم البغاء عبر استهداف المستفيدين والوسطاء بدلًا من معاقبة النساء اللواتي يُدفعن إلى دائرة الاستغلال.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
