ماكرون أمام اختبار صعب.. حكومة الأقلية تواجه خطر السقوط
تواجه حكومة الأقلية في فرنسا برئاسة فرانسوا بايرو، خطر الانهيار في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
جاء ذلك بعدما أعلنت 3 أحزاب معارضة رئيسية رفضها دعم تصويت الثقة الذي دعا إليه بايرو في الثامن من سبتمبر/أيلول، في إطار خططه لتمرير تخفيضات واسعة في الموازنة.
وقال كل من حزب التجمع الوطني المنتمي إلى أقصى اليمين، وحزب الخضر، والحزب الاشتراكي، إنهم لا يرون مبرراً لدعم الحكومة، ما يجعل مصيرها على المحك.
وفي حال خسارة التصويت داخل الجمعية الوطنية، ستسقط حكومة بايرو رسمياً.
تداعيات سياسية واقتصادية
التوترات السياسية انعكست سريعاً على الأسواق المالية؛ إذ ارتفعت علاوة المخاطر على السندات الفرنسية مقارنةً بنظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران، فيما أغلق مؤشر «كاك» للأسهم القيادية على تراجع بلغ 1.6 بالمئة.
وفي حال سقوط الحكومة، سيكون أمام الرئيس إيمانويل ماكرون عدة خيارات، من بينها تعيين رئيس وزراء جديد، أو إبقاء بايرو على رأس حكومة تصريف أعمال، أو الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
مأزق يتكرر مع ماكرون
يأتي هذا التطور بعد أقل من عام على سقوط حكومة ميشيل بارنييه، آخر رئيس وزراء لماكرون، إثر تصويت بحجب الثقة بسبب الموازنة في أواخر 2024، بعد 3 أشهر فقط من توليه المنصب عقب انتخابات مبكرة في يوليو/تموز من العام ذاته.
وخلال مؤتمر صحفي، أقر بايرو بأن الذهاب إلى تصويت على الثقة في برلمان منقسم هو «مغامرة محفوفة بالمخاطر»، لكنه شدد على أن «عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة»، محذراً من أن تراكم الديون يشكل تهديداً جدياً على البلاد.
ويستهدف بايرو خفض الإنفاق بما يصل إلى 44 مليار يورو (51.5 مليار دولار)، في محاولة للسيطرة على عجز بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
