تراجع الإطار التنسيقي عن قانون الحشد.. العراق يتجنب الحرب والعقوبات
في استجابة مباشرة لضغوط دولية وإقليمية، اضطر الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إلى سحب مشروع قانون الحشد الشعبي وعدم تمريره في البرلمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«العين الإخبارية»، إن الإطار التنسيقي تسلم قبل يوم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي حملها رجل الدين المقرب منه، محسن أراكي، عضو مجلس خبراء القيادة الذي ينحدر من أصول عراقية، طلب فيها من قادة الإطار عدم المضي في تمرير القانون، مؤكداً على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات في العراق والمنطقة.
المصادر أضافت أن «زعيم تيار الحكمة الوطني والقيادي في الإطار عمار الحكيم تسلم الرسالة الإيرانية والذي بدوره أوصلها إلى قيادات الإطار الحاكم، والذي اتفق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدم تمرير القانون وأبلغ نوابه في البرلمان بعدم الإصرار على تمريره».
وبحسب المصادر، فإن «الإطار الشيعي أبلغ بعد ذلك واشنطن بأنه لن يمرر قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة البرلمانية التي ستنتهي بعد شهر واحد تقريباً»، مشيرة إلى أن «واشنطن رحبت بهذه الخطوة ما دفعها إلى ترتيب انسحاب قواتها من عدد من القواعد في العراق».
وقال مستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني لـ«العين الإخبارية»، إن رؤساء الكتل الشيعية وجهوا نوابهم بترك قانون الحشد الشعبي وعدم التصويت عليه، مستندين في ذلك إلى مخاوف من تعرض العراق لعقوبات أمريكية محتملة.
وأوضح مشترطاً عدم الكشف عن هويته أن «قانون الحشد انتهى مصيره داخل البرلمان ولن يُعاد طرحه مجدداً»، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي، الممثل للفصائل الشيعية الرئيسية، وافق على سحب القانون، ما يعكس تنسيقاً داخلياً لتجنب أي أزمات سياسية أو اقتصادية محتملة.
ضغوط متزايدة
جاء هذا التطور بعد ضغوط متزايدة من واشنطن على بغداد، إذ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تمرير القانون قد يُستخدم لتوسيع نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تؤثر على الاقتصاد العراقي.
ويرى محللون أن هذه القرارات تعكس التوازن الدقيق الذي يسعى الإطار التنسيقي للحفاظ عليه بين مصالح الفصائل الشيعية، والمصالح الوطنية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.
خطوة واقعية
وقال مجيد الحلفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البصرة لـ«العين الإخبارية»، إن «خطوة الإطار الشيعي تستند إلى واقع أن العراق وشعبه لا يمكن أن يتحملان عقوبات أمريكية صارمة»، مبيناً أن «مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجنب العراق الحرب والعقوبات».
وأضاف الحلفي: «في الفترة الأخيرة كانت هناك معلومات عن ضربة إسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي في بابل وبغداد والأنبار ومناطق على الحدود العراقية السورية، لكن عدم تمرير قانون الحشد من شأنه أن يدفع واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لشن هجمات على العراق».
العراق يبتعد عن العقوبات
بدوره، أكد رئيس المركز العراقي للدراسات غازي فيصل أن سحب قانون الحشد الشعبي جنّب العراق عقوبات أمريكية «قاسية»، لافتاً إلى أن تمريره كان سيحوّل الحشد إلى ما يشبه «حرساً ثورياً عراقياً» بقرار مستقل، الأمر الذي واجه رفضاً أمريكياً شديداً.
وأوضح فيصل في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أن وجود أكثر من 34 فصيلاً مسلحاً تعتبرها واشنطن معادية لمصالحها، وعدم التزامها بقرارات الدولة والمرجعية، شكّل سبباً رئيسياً في معارضة الولايات المتحدة للقانون.
وأشار إلى أن بغداد أدركت أن المضي بالقانون كان سيعرضها لعقوبات اقتصادية صارمة، خصوصاً مع اعتمادها الكبير على النفط ووجود احتياطياتها في البنك الفيدرالي الأمريكي.
واختتم تصريحاته، قائلا إن مستقبل القانون يتراوح بين السحب النهائي أو السحب التكتيكي ريثما تتضح مسارات المرحلة المقبلة.
تأثير واشنطن في العراق
بدوره، قال النائب الشيعي المستقل الرافض لتمرير قانون الحشد الشعبي سجاد سالم، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن «سحب القانون يمثل مؤشراً على قدرة واشنطن على التأثير في السياسات الداخلية للعراق، وعلى العلاقة المعقدة بين إيران والعراق، خصوصاً فيما يتعلق بتوازن القوى بين الفصائل الشيعية والحكومة المركزية».
وبشأن وجود رسالة من المرشد علي خامنئي إلى الإطار التنسيقي، أضاف أن «رسالة المرشد خامنئي جاءت لتخفيف حدة الاحتكاك بين العراق والولايات المتحدة»، مؤكداً على أن طهران ما زالت تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي والأمني في العراق ضمن إطار متوازن لا يثير واشنطن.
وأبدى استغرابه من مشاركة الحشد الشعبي في لجنة استبعاد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
