البنك المركزي اليمني يصفع «قوى المضاربة».. تحديد سعر الصرف
صفعة جديدة وجهها البنك المركزي اليمني لما أسماه «قوى المضاربة» التي فقدت مصالحها.
وتصدى البنك المركزي لمحاولات مصرفية لاستغلال تعافي وهمي للريال اليمني.
وعمدت مؤسسات وشركات صرافة، إلى الترويج لـ “انتعاش وهمي للعملة الوطنية”، بعد أن سجل الريال اليمني تحسنًا وهميًا بواقع 200 ريال مقابل الريال السعودي. ولكن البنك المركزي تدخل لمواجهة هذه المضاربات، وقام بمصادرة الأرصدة التي تمت مضاربتها، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين.
وأعلن البنك المركزي في بيان أن “كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات”.
وكلّف البنك المركزي “الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن”.
كما أكد أنه “سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار”.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عقد مساء الأحد، اجتماعه الدوري الخامس، حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة.
وعبّر البيان عن اعتزاز البنك المركزي بما تحقق من إنجازات، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ووقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن، وأبدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.
كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة، وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها، قرر المجلس الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
وتأتي الإجراءات البنكية عقب تسجيل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، قبل شهر بعد ما سجل تراجعاً أمام الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 425 ريالاً يمنياً، بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 1634 ريالاً في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية -آنذاك- لـ”العين الإخبارية”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
