مصرية مستشارة اقتصادية لـ«ستارمر».. «منوش» تدخل دائرة صنع القرار في بريطانيا
قرر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيين “منوش شفيق” مستشارة اقتصادية أولى، والتي أثارت جدلا خلال رئاستها لجامعة في نيويورك.
ووقفا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، تهدف الخطوة إلى تعزيز نفوذ الحكومة في المجالات الاقتصادية العالمية ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، من أزمات تجارية متعاظمة وأسواق ديون هشة، سببت ضغوطا على المملكة المتحدة.
والخطوة تُعدّ جزءًا من إعادة هيكلة استراتيجية لفريق السياسات في داونينغ ستريت، لوقف خسائر حزب العمال في استطلاعات الرأي التي شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة.
وتشغل شفيق حاليًا مقعدًا في مجلس اللوردات بصفتها عضوًا مستقلاً. وفي بيان صدر أمس الإثنين، أفادت سكرتارية داونينغ ستريت بأن تعيينها يهدف إلى “تقديم خبرات إضافية لدعم الحكومة في المسار نحو النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع”. وتأسست هذه الخطوة أيضًا على انسحاب مستشاريْن بارزين من فريق وزيرة الخزانة، راشيل ريفز.
من هي منوش شفيق؟
وكانت شفيق، التي تبلغ من العمر ٦٣ عامًا، قد استقالت في العام الماضي من منصبها كرئيسة لجامعة كولومبيا، عقب احتجاجات حظيت بانتشار واسع في الحرم الجامعي، على خلفية الحرب في غزة.
وقد أثارت إدارة الأزمة داخل الجامعة انقسامًا واسعًا، وأدخلت شفيق في موجة مشاحنات أطلقت عليها “الإدارة المضطربة”، خصوصًا إثر قرارها إثارة الجدل عبر استقدام الشرطة لإخلاء المعتصمين داخل الحرم الجامعي من بين المؤيدين للفلسطينيين.
وقبل ذلك، شغلت شفيق مناصب بارزة على الساحة الدولية؛ حيث كانت نائبة محافظ في بنك إنجلترا، وكانت مسؤوليتها تشمل مراقبة السياسة الداخلية للأسواق المالية ورأى مراقبون وقتها أنها ضمن أبرز المرشحات لخلافة محافظ البنك في ذلك الوقت، مارك كارن.
كما شغلت منصب نائب أول في البنك الدولي وهي في سن السادسة والثلاثين، ما جعلها أصغر من يصل إلى هذا المنصب الرفيع.
وحملت سيرة شفيق –المولودة في مصر – مسيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تستقر وتكمل دراستها الجامعية في المملكة المتحدة. وتمتعت بجنسية مزدوجة، وأُعيرت إلى مجلس اللوردات عام ٢٠٢٠.
ووصف زملاؤها عملها الإداري بالكفء والفعال، إلا أنهم يشيرون إلى أن تركيزها الاقتصادي يميل إلى قضايا التنمية الدولية أكثر من الشؤون المالية الداخلية.
جديرٌ بالذكر أن شفيق انتقلت إلى جامعة كولومبيا في عام ٢٠٢٣، قادمة من منصب المدير العام في كلية لندن للاقتصاد، الذي شغلته منذ عام ٢٠١٧.
وبعد استقالتها من كولومبيا، كلفها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بإعداد مراجعة شاملة لاستراتيجية المملكة المتحدة في مجال التنمية الدولية، في خطوة ترمي إلى الاستفادة من خبرتها في هذا المجال.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء حينها خفض ميزانية المعونات من ٠.٥% إلى ٠.٣% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار إعادة توجيه التمويل إلى الإنفاق الدفاعي كاستجابة متسارعة بعد ضغط متزايد من الإدارة الأمريكية، ولا سيما في ظل تصعيد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط.
يُنظر إلى هذا التعيين كمسعى من ستارمر لإدخال نفحات دولية قوية إلى قلب صياغة السياسات الاقتصادية، وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع ظل الأزمات المالية العالمية، في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا تحديّات داخلية حقيقية، سواء على صعيد الاستقرار الاقتصادي أو التحول السياسي للبرامج الحكومية.
ومن المتوقع أنها ستحلّ محل روفيندر أثوال، وهو المستشار الخاص بالرئيس ستارمر في الشؤون الاقتصادية، والذي كان هو من صاغ وثيقة “الميثاق الانتخابي” التي قادت حزب العمال إلى الفوز في الانتخابات العام الماضي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
