شركات بريطانية تستهدف بنوكا أمريكية.. سباق على النفوذ وسط تحول تنظيمي
تُكثّف شركات التكنولوجيا المالية البريطانية خططها لشراء بنوك أمريكية، في ظل إشارات الجهات التنظيمية إلى اتباع نهج أكثر مرونة تجاه عمليات الاندماج خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويدرس البنكان الرقميان البريطانيان «ريفولت» و«ستارلينج» الاستحواذ على بنوك مرخّصة وطنيًا في الولايات المتحدة، ما يمنحهما تراخيص مصرفية أمريكية ويسمح لهما بتقديم القروض في جميع الولايات الخمسين، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.
ووفقًا لمصدر مطّلع، فقد تواصلت «ريفولت»، أكبر شركة تكنولوجيا مالية في أوروبا، مع مستشارين من بينهم بنك أوف أمريكا، بشأن شراء بنك أمريكي. ويُنظر إلى هذه الاستحواذات على أنها وسيلة لتسريع التوسع في السوق الأمريكية والحصول على التراخيص بشكل أسرع من التقديم التقليدي.
وتتيح السوق الأمريكية فرصًا للوصول إلى عملاء جدد وودائع كبيرة، بينما تواجه شركات التكنولوجيا المالية البريطانية الكبرى تباطؤًا في جذب العملاء محليًا. وقال ديكلان فيرجسون، المدير المالي لشركة «ستارلينج»، إن الشركة تفكر في التقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي أمريكي، لكنها تميل إلى خيار الاستحواذ.
وترفض «ريفولت» و«بنك أوف أمريكا» التعليق على المحادثات الجارية. تأتي هذه التحركات في وقت تتبنى فيه الجهات التنظيمية الأمريكية موقفًا أكثر تساهلًا تجاه صفقات الدمج والاستحواذ، وهو ما أكده ديفيد بورتيلا، شريك المؤسسات المالية في شركة المحاماة «ديفيس بولك»، بقوله: «الفرصة سانحة الآن وقد لا تدوم طويلًا، لذا من الأفضل التحرك بسرعة».
وأشارت ميشيل بومان، نائبة رئيس قسم الرقابة بالاحتياطي الفيدرالي، إلى خطط تسريع الموافقات على الاندماجات بعد تعيينها رسميًا في يونيو/حزيران، فيما ألغت كل من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة (OCC) توجيهات سابقة كانت تُصعّب الصفقات.
وفي حين يمكن للبنوك الحصول على تراخيص مصرفية عبر «مكتب مراقب العملة»، إلا أن العملية كانت تستغرق سنوات بسبب التدقيق المكثف في بيانات الشركات. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مونزو انسحبت من السوق الأمريكية عام 2021 بعد عقبات تنظيمية حالت دون الحصول على ترخيص.
وفي مارس/آذار، استحوذت شركة أوك نورث البريطانية لإقراض الأعمال على بنك «كوميونيتي يونيتي» بولاية ميشيغان، وهي خطوة وصفتها بأنها منحتها موطئ قدم في السوق الأمريكية، إذ قال مارك ستيل، كبير مسؤولي المخاطر في الشركة: «كانت السرعة دافعًا أساسيًا، لكن الأهم امتلاك التكنولوجيا والكفاءات والهيكل المؤسسي للبناء عليه».
ويعتقد مسؤولو كبرى شركات التكنولوجيا المالية في بريطانيا أن حملة ترامب لتخفيف القيود ستسهم في تسريع الحصول على تراخيص البنوك وتسهيل عمليات الدمج. وأكد مسؤولان تنفيذيان رفيعان أن هناك تحولًا ملحوظًا في موقف «مكتب مراقب العملة»، وأن شركات التكنولوجيا المالية باتت تدرس بجدية خيار التقدم بطلبات ترخيص مصرفي مباشر.
لكن الشركات تواجه تحديات في السوق الأمريكية التي لا تزال تعتمد على شبكة واسعة من الفروع المادية، على عكس بريطانيا، حيث قلصت حتى البنوك التقليدية انتشارها. وقد تجد البنوك الرقمية التي تستحوذ على نظيرات أمريكية نفسها مضطرة لإدارة شبكات مكلفة من الفروع، وهو أمر اعتادت تجنبه.
وتأسست شركة «أوك نورث» عام 2015، ولديها اليوم أول فرع مادي في ميشيغان. وقال مارك ستيل: «هذا أحد الجوانب التي درسناها بعناية خلال العملية، إذ تأتي معظم فرص النمو لدينا في الولايات المتحدة من الإقراض الرقمي».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
