أستراليا تتحصن بـ«القرش الشبح».. سلاح الردع والهجوم البحري
أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، عن خطة لبناء أسطول من الغواصات الهجومية المسيّرة، في مشروع دفاعي هو الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد.
وتقدّر تكلفة المشروع بـ1.1 مليار دولار أمريكي، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،
ماذا نعرف عن «القرش الشبح»؟
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أكد أنّ هذه الغواصات، التي تحمل اسم «غوست شارك» أو «القرش الشبح»، ستدخل الخدمة بشكل تدريجي اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون قادرة على تنفيذ «مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع، إضافة إلى مهام هجومية مباشرة».
وأوضح مارلز أنّ المشروع يهدف إلى تزويد البحرية الأسترالية بعشرات من هذه الغواصات الذاتية الحركة، بحيث تصبح عنصرًا محوريًا في الاستراتيجية الدفاعية الجديدة، في ظل ما وصفه بـ«الوضع الأكثر تعقيدًا وتهديدًا الذي تواجهه أستراليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وتُعد غواصة «القرش الشبح» مركبة ذاتية الحركة تحت سطح البحر، صُممت للعمل في مهام طويلة ومعقدة دون الحاجة إلى طاقم بشري.
وبحسب وزارة الدفاع الأسترالية، تستطيع هذه الغواصة تنفيذ عمليات في أعماق تصل إلى ستة آلاف متر، والاستمرار في البحر لمدة تصل إلى عشرة أيام متواصلة، ما يجعلها قادرة على تغطية مساحات واسعة في مهام استطلاع ومراقبة.
وتمتاز الغواصة بقدرتها على أداء أدوار متعددة، تبدأ من جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة البحرية، وصولًا إلى تنفيذ ضربات هجومية دقيقة عند الحاجة.
ويتيح تصميمها المرن تحميلها بأنظمة مختلفة، بما ينسجم مع طبيعة كل مهمة، مما يمنحها قيمة تكتيكية كبيرة في البيئات البحرية عالية الخطورة.
وتعتمد «القرش الشبح» على أنظمة ذكية للتحكم الذاتي، ما يتيح لها العمل بقدر عالٍ من الاستقلالية، مع إمكانية تعديل مسارها أو مهامها عن بُعد خلال سير العمليات.
ويُعد هذا المستوى من التشغيل الذاتي تطورًا نوعيًا، إذ يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في المهام الخطرة، ويعزز مرونة البحرية الأسترالية في مواجهة التحديات المتصاعدة.
إلى جانب ذلك، جرى تصميم الغواصة بحيث تكون أقل كلفة وأكثر قابلية للنشر في أعداد كبيرة مقارنة بالغواصات التقليدية.
هذا يعني أنها تمنح صانعي القرار العسكري قدرة على خوض عمليات بحرية واسعة النطاق دون المخاطرة بأرواح الجنود، مع إمكانية التضحية بها عند الضرورة ضمن استراتيجيات الردع أو المواجهة.
عقد صناعي ضخم
وقد حصلت شركة «أندوريل أستراليا» على عقد ضخم بقيمة 1.7 مليار دولار أسترالي (941 مليون يورو) يتضمن بناء هذه الغواصات وصيانتها وتطويرها، في إطار شراكة طويلة الأمد بين القطاع الصناعي الدفاعي والحكومة الأسترالية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تقتصر على تعزيز القدرات البحرية فحسب، بل تمثل أيضًا دفعًا قويًا لقطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، في ظل التنافس التكنولوجي والعسكري المتسارع مع القوى الإقليمية الكبرى.
تكامل مع مشروع الغواصات النووية
مارلز أوضح أن «غواصات القرش الشبح» لن تكون بديلًا عن الغواصات النووية التي تطورها أستراليا بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن اتفاقية «أوكوس»، بل ستكون مكملة لها، بحيث تمنح البحرية الأسترالية قدرة مزدوجة على خوض عمليات تقليدية ومتقدمة في آن واحد.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية التنافس مع الصين وتنامي النفوذ العسكري في المحيط الهادئ، وهو ما يفسر إقدام كانبيرا على تسريع وتيرة مشاريعها الدفاعية الكبرى.
وتدخل أستراليا بهذه الغواصات مرحلة جديدة في استراتيجيتها البحرية، حيث تراهن على التكنولوجيا المتطورة للانتقال من مجرد قوة إقليمية تقليدية إلى لاعب بحري متقدم يمتلك قدرات هجومية واستطلاعية غير مسبوقة.
سباق تسلح
والشهر الماضي وقعت أستراليا «أضخم» صفقة دفاعية مع اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، لتشتري بموجبها 11 فرقاطة مقابل ستة مليارات دولار.
وأعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أنّ بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، قائلا: “هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق”.
وتسعى أستراليا جاهدة لتوسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسية من 11 حاليا إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
