مصر تحسم ملف زيادات الكهرباء.. تأجيل يحمل رسائل مهمة
في ظل الضغوط المعيشية وتراجع التضخم، حسمت الحكومة المصرية الجدل حول أسعار الكهرباء، مؤكدة عدم وجود أي زيادات جديدة خلال المرحلة الراهنة، مع تأجيل أي تحريك للأسعار حتى 2026 لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن أي زيادة في هذا التوقيت قد تنعكس سلبًا على معدلات التضخم وعدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الاستقرار في أسعار الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يكون مطروحًا في الأجل القريب.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المعيشية على المواطنين، وتسعى لتوفير بيئة مستقرة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تستهدف تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة تركز على النزول بمعدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الدين الخارجي تحت السيطرة الكاملة، وأن الحكومة وضعت سقفًا واضحًا لإدارته بما يضمن الاستدامة المالية. وقال مدبولي: “أطمئن المصريين أن الأصعب قد مرّ بالفعل، ونحن على دراية كاملة بكيفية سداد التزامات مصر الخارجية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تقدم على أي خطوة قد تزيد الضغوط على المواطنين في المرحلة الراهنة، مضيفًا أن الاستقرار في أسعار الكهرباء هو جزء من رؤية أشمل تهدف لتثبيت الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية.
وقال مدبولي: “أطمئن الجميع أن الدولة قادرة على تجاوز التحديات، وأن أي قرارات اقتصادية تتخذ في الوقت الحالي تتم بدقة شديدة، بحيث تضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المؤشرات الكلية”.
وكشف مصدر حكومي، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن الحكومة لا تعتزم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، مرجحًا أن يتم تأجيل الخطوة حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ فعليًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن الحكومة تضع في اعتبارها ما حققته من نجاحات على صعيد كبح جماح التضخم، لافتًا إلى أن أي مكاسب تتحقق من خفض معدلات التضخم، وما يتبعه من تمكين البنك المركزي من المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، تفوق بكثير الإيرادات المحتملة من رفع أسعار الكهرباء.
واصل معدل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث على التوالي، ليسجل خلال أغسطس/آب 2025 أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 257.1 نقطة بزيادة طفيفة 0.2% مقارنة بيوليو/تموز، وسجل التضخم السنوي 11.2% مقابل 13.9% في يوليو/تموز و14.9% في يونيو/حزيران، وهو أقل مستوى منذ مارس/آذار 2022 حين بلغ 10.49%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت يوم 28 أغسطس/ آب الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في إشارة إلى ثقتها في المسار النزولي للتضخم، وهو ما أتاح مساحة لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن مصر تمتلك مرونة كافية في إدارة ملف الكهرباء بفضل عدة عوامل، في مقدمتها نجاح قطاع الطاقة في تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي بأسعار أقل من المستويات العالمية عبر اتفاقيات قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى جانب التحسن الأخير الذي حققه الجنيه أمام الدولار.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد رفعت الأسعار بنسب تراوحت بين 14% و40% خلال الفترة من أغسطس/ آب إلى سبتمبر/ أيلول 2024، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج عقب تعويم الجنيه، وهو ما انعكس على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن دعم الكهرباء ارتفع فعليًا إلى نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ2.5 مليار فقط كانت مقدرة في الموازنة، ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد المصدر أن أي تحريك للأسعار يأتي في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط الوصول بأسعار الطاقة إلى مستوى التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى نحو 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، مع ترجيح ارتفاعها مجددًا إلى 190 مليار في العام التالي 2028-2029، قبل أن تبدأ بالتراجع إلى 166 مليار جنيه في موازنة 2029-2030.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
