محاكمات الإخوان «عن بعد».. تونس تتحصن من «أزرار الإرهاب»
التجربة أكدت أنه كلما ضاق الخناق عليهم ضغطت أصابع أزرار التفجيرات بالمدن والجبال فتتحول الأنظار عنهم.
ولأن هذا الأمر بات من أهم خلاصات سنوات طويلة من محاربة الإخوان في تونس، فقد قرر القضاء التعامل معه على طريقته.
وبناء على ذلك، يبدو أن السنة القضائية الجديدة التي ستنطلق في 15 من سبتمبر/أيلول الجاري ستكون محملة بقضايا تنظيم الإخوان الإرهابية، ما دفع وزارة العدل إلى مواصلة العمل بإجراء المحاكمة” عن بعد “خوفا من تهديدات إرهابية.
وأعلن الفرع المحلي للمحامين بتونس، في بيان، أنه تلقّى مراسلة من وزارة العدل تفيد بعقد جلسات المحاكمات بالنسبة للقضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المعيّنة خلال شهر سبتمبر الحالي عن بعد.
وعزت المراسلة هذا الإجراء لوجود خطر حقيقي بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضحت وزارة العدل، أنّ إجراءات المحاكمة عن بعد ستتواصل إلى أن يقع البتّ في القضايا المذكورة، وذلك حسب المراسلة التي نشرها الفرع المحلي للمحامين بتونس على صفحته الرّسمية بموقع فيسبوك.
وانطلقت أولى القضايا الارهابية عن بعد في تونس في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قرر القضاء حينها عقد جلسة محاكمة قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد “عن بعد”، بسبب خطر يهدد المحاكمة.
«تهديدات إرهابية»
وأكدت مصادر لـ”العين الإخبارية” وجود تهديدات إرهابية خطيرة في حال انعقاد جلسات الإخوان، بعد أن كشفت السلطات التونسية عن مخطط لإرباك الجلسات.
ويستعد القضاء التونسي للنظر في القضايا المؤجلة إلى الطور الاستئنافي، وعلى رأسها ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية، إضافة إلى قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة، والملف المعروف بـ«الجهاز السري للإخوان».
وقال المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إنه “مع تواصل التهديدات الإرهابية في تونس، قررت وزارة العدل عقد الجلسات المقبلة، والمتعلقة بالقضايا الارهابية وفق إجراءات المحاكمة عن بُعد”.
وأوضح اليفرني، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن الإجراءات ستتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة، والتي يبلغ عددها نحو 150 قضية إرهابية.
ولفت إلى أنه تم الانطلاق العمل بإجراء المحاكمة عن بعد منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو إجراء قانوني ولا يختلف عن المحاكمة المباشرة، مشيرا إلى أن التهديدات الإرهابية مازالت قائمة ويمكن أن تصل إلى محاولة تفجير مقر المحكمة.
وبحسب الخبير، فإنه “في حال الخطر المُلمّ أو لغاية التوقي، يمكن العمل بهذا الإجراء من دون أن يتوقف ذلك على موافقة المتهم المودَع بالسجن”.
واعتبر أن أولى القضايا التي ستُفتتح بها السنة القضائية الجديدة هي القضية المرفوعة ضد زعيم الإخوان راشد الغنوشي ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
