هل ينمو الاقتصاد البريطاني بالسرعة الكافية؟ أرقام تثير المخاوف
شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في الأشهر الأخيرة، وهو ما يشعر العديد من الاقتصاديين والسياسيين بالقلق نحو مستقبل التوظيف والنمو.
وتُشير أحدث الأرقام وفق تحليل لشبكة BBC، إلى أن الاقتصاد سجل نموًا صفريًا في يوليو/تموز، بانخفاض عن 0.4% في يونيو/حزيران، بينما تباطأ النمو أيضًا خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز إلى 0.2%.
ويُعد معدل النمو الاقتصادي مهمًا لأنه يؤثر على أمور مثل زيادات أجور العمال ومقدار الضرائب التي يمكن للحكومة تحصيلها لتغطية تكاليف الخدمات.
الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ..كيف يُحسب؟
ويُشير الناتج المحلي الإجمالي إلى مقياس لجميع الأنشطة الاقتصادية للشركات والهيئات الحكومية والأفراد في البلاد.
وفي المملكة المتحدة، ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقامًا جديدة للناتج المحلي الإجمالي شهريًا، ومع ذلك، تُعتبر الأرقام الفصلية – التي تغطي ثلاثة أشهر في كل مرة – أكثر أهمية.
ويُفضل معظم الاقتصاديين والسياسيين والشركات رؤية الناتج المحلي الإجمالي يرتفع بثبات.
ويعود ذلك عادةً إلى أن ذلك يعني زيادة إنفاق الناس، وخلق المزيد من الوظائف، ودفع المزيد من الضرائب، وحصول العمال على زيادات أفضل في الأجور.
وعندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني انكماش الاقتصاد، وهو ما قد يكون خبرًا سيئًا للشركات والعمال.
وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين، يُعرف ذلك بالركود الاقتصادي، والذي قد يؤدي إلى تجميد الرواتب وفقدان الوظائف.
ماذا يحدث الآن للاقتصاد البريطاني؟
وفي الوقت الحالي، يشعر العديد من الاقتصاديين والسياسيين بالقلق من أن اقتصاد المملكة المتحدة لا ينمو بالسرعة الكافية.
وعندما تولت حكومة حزب العمال السلطة في يوليو/تموز 2024، جعلت النمو على رأس أولوياتها.
وانزلق الاقتصاد إلى حالة ركود في نهاية عام 2023، لكنه انتعش في النصف الأول من عام 2024، ومنذ ذلك الحين، ظل النمو بطيئًا.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد نما بأكثر من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، إلا أن المحللين حذّروا من أن الاضطراب وعدم اليقين الناجمين عن التعريفات التجارية الأمريكية، التي بدأت في أبريل/نيسان، قد يحدّان من النمو في الجزء الأخير من العام.
وفي الواقع، رسمت أرقام الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو/حزيران صورةً أكثر إيجابيةً مما توقعه الخبراء، لكن أرقام يوليو/تموز جاءت مطابقةً للتوقعات، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ.
وفي أبريل/نيسان، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 – وخفّض توقعاته للمملكة المتحدة من 1.6% إلى 1.1%، ثم عدّل هذا الرقم إلى 1.2% في يوليو/تموز.
ولكن هذا لا يزال قريبًا من توقعات 1% التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) – الذي يراقب خطط الإنفاق الحكومي وأدائه – في مارس/آذار.
ولا تتسم التوقعات الاقتصادية دائمًا بالدقة، ولكن يتم التدقيق في توقعات منظمات مثل صندوق النقد الدولي ومكتب مسؤولية الميزانية عن كثب.
استقرار الاقتصاد البريطاني في يوليو
واستقر النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في يوليو/تموز، وفقًا لبيانات نُشرت يوم الجمعة الماضي خلال سبتمبر/أيلول الجاري، مما زاد من حيرة وزيرة المالية راشيل ريفز قبل إعلان ميزانية الخريف.
وجاء هذا الرقم متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي بعد نمو بنسبة 0.4% في يونيو/حزيران.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة إلى أن الضعف في يوليو/تموز تركز في ناتج الإنتاج، الذي انكمش بنسبة 0.9%، بينما ارتفع ناتج قطاعي الخدمات والبناء بشكل طفيف.
ويأتي هذا بعد أن نما الاقتصاد بنسبة 0.3%، وهي نسبة أفضل من المتوقع، في الربع الثاني، على الرغم من أن هذه النسبة أقل من النمو القوي الذي بلغ 0.7% في الربع الأول.
يتوقع الاقتصاديون الآن تباطؤًا في المملكة المتحدة في النصف الثاني من عام 2025.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
