«القوة في التآزر».. مبادرة بحثية ترسخ الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند
أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي-فرع الإمارات، مبادرة «القوة في التآزر: إطلاق العنان للإمكانات العالمية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند».
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من البلدين، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند.
سلط الاجتماع الضوء على الدور المتنامي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ساهمت في تحقيق تجارة غير نفطية قياسية بقيمة 37.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتساع نطاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الأحجار الكريمة والمجوهرات وتصنيع الأغذية والاتصالات والطاقة الخضراء والخدمات الرقمية.
وتناول الحضور فرص التعاون الجديدة في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء والتكامل المالي، مؤكدين أن دولة الإمارات باتت وجهة استثمارية مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية الهندية، بما يعزز المشاريع الاستراتيجية المشتركة ويكرّس مكانة دولة الإمارات مركزاً استثمارياً عالمياً.
وأوضح فيصل كوتيكولون رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي أن الاتفاقية تحولت من إطار تجاري إلى منصة استراتيجية شاملة تعكس رؤية البلدين في بناء نموذج عالمي للتعاون القائم على الابتكار، مشيراً إلى أن المبادرة البحثية الجديدة تقدم خارطة طريق لصانعي السياسات والمستثمرين لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتعليم والبحث العلمي والتكامل الرقمي وتنمية رأس المال البشري بما يدعم الطموح المشترك لقيادة النظام الاقتصادي العالمي المتطور.
وتبرز الورقة البحثية الدور المحوري للبلدين في التجمعات متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين والبريكس والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وتقدم توصيات عملية حول كيفية تحويل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نموذج عالمي للتعاون المرن المستدام.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
