تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي تدعم التصنيف الائتماني
يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف تونس إلى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كان منتظراً ومتوقعاً نظراً لتحسن أرقام الاقتصاد.
وقد رفعت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “CCC+” إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تواصل المخاطر بشأن صلابة المالية العمومية.
وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الرسمي الجمعة الماضية إن تونس لا تزال تواجه صعوبة في النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجي في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف يعكس تحسنا في الوضع الخارجي لتونس مع انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية وارتفاع مرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعليقا عن هذا الرفع، أكدت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي أن التصنيف السيادي لتونس من قبل الوكالات المختصة في المجال خير دليل على صمود الاقتصاد التونسي.
وأكدت في كلمة على هامش أشغال الدورة الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية(انطلقت الأربعاء وتستمر إلى اليوم الخميس) أن بلادها تدرك أن مواجهة التحديات لا تتحقق إلا عبر إصلاحات هيكلية وفي هذا السياق اعتمدت الدولة حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الداعمة للنمو والاستقرار.
وأشارت وزيرة المالية، إلى أنّ الإصلاحات شملت تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرات الخاصة والجماعية وتبسيط الإجراءات وتطوير البنية التحتية من أجل استقطاب الاستثمارات.
واعتبرت أن بلادها تمكنت من الصمود أمام الأزمات المتتالية والتكيف معها في ظل السياق الدولي المضطرب.
وأشارت إلى استعادة نسق النمو والتحكم في مستوى التضخم والتقليص في عجز الميزانية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن وكالة الائتمان راجعت تصنيف تونس للمرة الثانية في اتجاه الرفع بعد أن كانت خفضته في مارس/آذار 2022 إلى (CCC) لتعيد رفعه من جديد (CCC+) في الشهر نفسه من عام 2023، وذلك نظراً لعدم قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف تونس إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كان منتظرا ومتوقعا نظرا لتحسن أرقام الاقتصاد وانخفاض مستويات الدين إلى جانب التحكم في عجز الميزانية في نفس مستوى سنة 2024.
وأفاد بأنه رغم تحسن التصنيف إلاّ أن تونس مازالت ضمن الدول التي لا تزال لها مخاطر في تسديد ديونها.
وأشار إلى أن الوكالة كشفت أن تونس استطاعت تسديد ديونها الداخلية والمحافظة على نوع من الصلابة من خلال اللجوء إلى القطاع البنكي وخاصة البنك المركزي.
من جهة أخرى،اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسيّة رضا الشكندالي أن تونس تقدّمت من الدرجة 17 إلى الدرجة 16 بفضل استمرار تحسن الوضع الخارجي لتونس ممّا يدعم استقرار الاحتياطيات من العملة الصعبة وتوفّر السيولة الخارجية الكافية للإيفاء بالتزامات الدولة المالية.
وأكد أنه من بين الأسباب التي ساهمت في تحسّن التصنيف ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (1.4% من الناتج في 2024) أثبتت صمودها أمام الصدمات السياسية والخارجية (مقارنة بمتوسط 2.1% خلال 2010-2019).
وقال الشكندالي: “ورغم غياب التمويل من الأسواق منذ 2021 وعدم وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي، إلا أن التمويلات من الشركاء متعددي وثنائيي الأطراف (2.2% من الناتج في 2024) بقيت متينة”.
وسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2,4% في النصف الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.2% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول من 2025.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
