ليبيا والانتخابات.. خطوة برلمانية جديدة على طريق كسر الجمود
بالتوازي مع خارطة الطريق الأممية، ألقى مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا، حجرًا في مياه الانتخابات، التي أرجأتها «القوة القاهرة».
فقد أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قراراً بتكليف الأعضاء عدنان الشعاب، بدر سليمان، والمهدي الأعور، بالتواصل مع اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة، لاستكمال الاستحقاقات المطلوبة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات والمناصب السياسية، على أن تُحال النتائج لرئاسة المجلس لعرضها على الأعضاء.
مبادرة أممية
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أعلنت في أغسطس/آب الماضي، خارطة طريق تمتد بين 12 و18 شهراً، وتستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- صياغة إطار انتخابي متماسك
- تشكيل حكومة موحدة جديدة
- إطلاق حوار شامل لتجاوز الخلافات المؤسسية والقانونية.
فماذا تعني خطوة البرلمان والأعلى للدولة؟
الباحث الأكاديمي والسياسي الليبي محمد امطيريد اعتبر في تصريح لـ«العين الإخبارية»، أن ما يجري يمثل استكمالاً للمقترح الأممي، موضحاً أن اللجنة التابعة للبعثة مكلفة بمتابعة أداء المفوضية العليا للانتخابات وإجراء المراجعات اللازمة.
وبحسب الباحث الأكاديمي، فإن الحديث عن تغيير المناصب السيادية في هذه المرحلة «غير مناسب»، مؤكداً أن الأولوية حالياً هي لتشكيل مفوضية انتخابات فاعلة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، يليها تشكيل حكومة تقود البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي.
وحذّر من أن محاولة إدخال ملف المناصب السيادية في هذه المرحلة قد يعقّد المشهد ويعرقل الهدف الأساسي.
مغامرة سياسية؟
أما الكاتب والمحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، فرأى أن تحركات المجلسين جاءت كرد فعل على بطء مسار البعثة الأممية، مشيراً إلى أن ما يُناقش حالياً يقتصر على إضافة ثلاثة أسماء جديدة لمجلس المفوضية العليا للانتخابات، وليس تغييره بالكامل، وهو ما يتقاطع مع ملف المناصب السيادية وعدد من الملفات العالقة.
وأوضح الأوجلي في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن هذا التوجه لا ينسجم مع الخريطة الأممية، خاصة بعد مرور نحو شهر على إطلاقها دون تسجيل أي تقدم ملموس، لافتاً إلى أن الخطوة قد تمثل «مغامرة سياسية» في ظل الخلافات الداخلية داخل مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري على رئاسته، فضلاً عن التباينات بين القيادات السياسية الرئيسية، ما يصعّب التوصل إلى اتفاق شامل.
وختم الأوجلي بالقول إن مجلسي النواب والدولة يسعيان من خلال هذه التحركات إلى تأمين موقعهما في صدارة المشهد وضمان دور فاعل لهما في أي حوار سياسي مستقبلي قد ترعاه الأمم المتحدة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
