إيران ترمي الكرة في ملعب «الطاقة الذرية» وتهدد بتعليق التعاون
غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على عدم رفع العقوبات، حذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني السبت من أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حال تفعيل القرار الأممي.
ويلحظ التصويت في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، عودة فعلية إلى العقوبات الدولية في 28 سبتمبر/أيلول بعدما رفعت في 2015 مع التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي بين إيران والقوى الغربية الكبرى.
وقال المجلس، في بيان بث عبر التلفزيون، إن هذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية الثلاث «ستلحق ضررا خطيرا بالتعاون مع الوكالة».
ويترأس الرئيس مسعود بزشكيان المجلس الأعلى للأمن القومي الذي له الكلمة الفصل في المسائل الأمنية.
وبموجب قانون صوت عليه مجلس الشورى في يوليو/تموز الماضي، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الأممية إثر حرب شنتها إسرائيل على طهران في 13 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت اثني عشر يوما.
لكنّ إيران وافقت بداية سبتمبر/أيلول على استئناف تعاونها مع الوكالة الذرية بعد الاتفاق معها على إطار جديد، وأخذت طهران على الوكالة عدم تنديدها بالضربات الإسرائيلية، ثم الأمريكية، التي استهدفت منشآتها النووية.
واعتبرت ايضا أن الوكالة الذرية تتحمل جزءا من المسؤولية في الهجوم الإسرائيلي المباغت، لأنه تم غداة التصويت على قرار حساس حول البرنامج النووي الإيراني في مقر الوكالة في فيينا.
شروط أوروبية
ويمكن التراجع عن موافقة مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات خلال أسبوع.
غير أن الأوروبيين وضعوا ثلاثة شروط للقيام بهذه الخطوة:
- استئناف المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة مع إيران حول برنامجها النووي.
- السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول في شكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، وخصوصا تلك التي تعرضت للقصف في يونيو/حزيران المضي.
- تقديم معلومات دقيقة عن مكان وجود المواد المخصبة.
من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بتقويض المفاوضات.
وتتّهم الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، إيران بالسعي إلى حيازة قنبلة نووية. لكن طهران تنفي هذه المزاعم بشدة، وتشدد على حقها في الطاقة النووية المدنية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
