حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».. رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي
استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة تفاصيل الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».
وقد أطلق الحملة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.
وتشرف على الحملة وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لريادة الأعمال، عبر سياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميزة.
وأكد أن الحملة تمثل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، معززة بمبادرات وبرامج عملية، ومرتكزة على أرقام ومؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لأصحاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتعزز مكانة الدولة كمركز رائد لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الجديد.
وأضاف عبدالله بن طوق أن الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” تترجم رؤية القيادة الرشيدة لجعل الدولة الوجهة الأولى للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال عالمياً، مؤكداً أن الحملة تمثل محطة استراتيجية جديدة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام “GEM 2024/2025”، كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل، في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً، وصنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً.
وذكر أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات “مشاريع الخمسين” المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهمت بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية منتصف عام 2022، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وفيما انضمت 7 شركات ناشئة عربية إلى نادي “اليونيكورن” (بقيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة) فإن 5 شركات منها انطلقت أساساً من الإمارات.
ويجمع مجتمع ريادة الأعمال في الإمارات بين الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، والاستدامة، مما يجعلها محطة انطلاق للعالم لرواد الأعمال، حيث توفر الدولة منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم تأسيس الشركات بسرعة كبيرة حيث يمكن لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم في غضون أيام قليلة بفضل الإجراءات الرقمية الذكية.
كما تعزز الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات من جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية العالمية التي تتميز بها الدولة، بما في ذلك موانئ ومطارات دولية تربط العالم، وشبكات طرق متقدمة لدعم حركة التجارة والنقل.
واستعرضت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي مبادرات الحملة والتي تشمل، إطلاق منصة ريادة الأعمال StartupEmirates.ae لاستقطاب 10 آلاف رائد أعمال وخلق 30 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة، وتدريب 10 آلاف مواطن ضمن “برنامج ريادة الأعمال”، وترخيص 500 مواطن لإدارة مشاريع البناء السكنية ضمن برنامج “خبراء إدارة المشاريع”.
كما شملت المبادرات احتضان 250 مواطناً ودعمهم لتأسيس وإطلاق شركات عقارية وطنية، وترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي من خلال برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد خلال 3 سنوات، وتنظيم معرض وطني لكافة المؤسسات التعليمية في الدولة لرفع الوعي بريادة الأعمال في سن مبكرة، ومعرض لمشاريع الخريجين التجارية، بالإضافة إلى إشراك رواد الأعمال بشكل أكبر في منظومة المشتريات والمناقصات الحكومية الاتحادية تحت مظلة وزارة المالية.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال، اجتماعاً برئاسة عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة، بحث خلاله سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواطنين من خلق أفكار اقتصادية جديدة وبناء مشاريعهم الخاصة.
وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات التمويل لتمكين الشباب من خلال التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ونوه بضرورة مساهمة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مبادرات نوعية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في المشتريات الحكومية.
كما ناقش مستهدفات الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي تسعى إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال ودعمهم بتوفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة مساهمة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافس عالمياً.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات إستراتيجية جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لدعم ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأهيل الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر التدريب، والدعم، والتمويل، والتمكين التشريعي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
