حصاد 2025.. أوروبا تلحق بقطار حصار الإخوان وتعزز أدوات المكافحة
من ألمانيا إلى السويد مرورا بفرنسا، لم تعاين الإخوان أضرارا في أوروبا منذ أن بدأت نشاطها، كما حدث في 2025، إذ اتسعت دائرة المكافحة.
وتلقت جماعة الإخوان وشبكة التنظيمات المرتبطة بها، ضربات قوية في فرنسا وألمانيا والسويد، وغيرها من الدول الأوروبية، ما يمنح مسار المكافحة زخما كبيرا.
وتستعرض “العين الإخبارية” في هذا التقرير، الإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوروبية ضد جماعة الإخوان، وتنظيمات الإسلام السياسي بشكل عام.
ألمانيا
وفي أحدث تحرك، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا، ثاني أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الألماني “البوندستاغ”، هذا الأسبوع، استجوابًا عاجلًا للحكومة حول منح تمويل حكومي لبعض المشاريع التي تديرها أذرع إخوانية، خاصة منظمة كليم المرتبطة بالجماعة، وطالب بتحقيق برلماني عاجل في الملف.
تزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، تأسيس مجلس استشاري دائم معني بمكافحة الإسلام السياسي، والتطرف الديني، في خطوة تهدف لاحقا إلى تطوير سياسات وقائية فعالة لمواجهة هذا النوع من التطرف.
ويمهد المجلس إلى وضع خطة عمل فيدرالية لمكافحة الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان، تنفيذا لما اتفقت عليه أحزاب الحكومة في اتفاقية تشكيل الائتلاف الحاكم الموقعة الربيع الماضي.
وقبل هذه التحركات بأسبوع، كانت أذرع الإخوان على موعد مع ضربة قضائية، تتعلق برئيس “مركز مروة الشربيني” الثقافي والتعليمي في دريسدن، سعد الجزار، إذ أدانته محكمة ألمانية بالاستيلاء على تبرعات المصلين لمنافع شخصية، وتحويل أموال لحسابه الشخصي.
التهمة الموجهة إليه: السرقة بانتظام من خزينة الجمعية في عام 2019، وتحويل أكثر من 13 ألف يورو لنفسه، من أموال تبرع بها المصلّون في مسجد الجمعية خلال صلاة الجمعة.
مركزية الجزار في شبكة الإخوان في ألمانيا، وسيطرته على مراكز الجماعة في ولاية ساكسونيا شرقي البلاد، تعكس قوة التحرك القضائي لمواجهة سيطرة الأذرع الإخوانية على الجاليات المسلمة وتبرعاتها المالية.
ومطلع الشهر الجاري، وجهت السلطات الألمانية ضربة قاصمة للأذرع الدعائية المرتبطة بالإخوان، عبر حظر منظمة “مسلم إنتراكتيف” التي تنشط بالأساس في الدعاية عبر الفضاء الإلكتروني، ونفذت مداهمات أمنية لمقرات قادتها، بهدف جمع الأدلة.
فرنسا
وفي فرنسا، قررت السلطات في يونيو/حزيران الماضي، حل “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)”، الذي وُصف بأنه أقدم مركز لتدريب الأئمة في فرنسا، بسبب “ارتباطه بجماعة الإخوان”.
جاء ذلك بعد إصدار سلطات الأمن تقريرا حول نشاط الإخوان في البلاد، وما تمثله من تهديد للأمن والمجتمع، في تصعيد لمسار مكافحة الجماعة.
وأظهر التقرير أن 7% من أماكن العبادة الإسلامية مرتبطة بجماعة الإخوان، وأن هذه الجماعة تشكل تهديدًا للتماسك الوطني.
يأتي هذا في سياق تزايد الضغوط لتكثيف مكافحة الإخوان وأذرعها في البلاد، وتحذيرات إعلامية من تهديد الجماعة للمجتمع، واختراقها كيانات سياسية، مثل حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار.
السويد
تلقى الإخوان في السويد ضربة قوية خلال الأيام الماضية، إثر كشف تقرير صحفي، عن وجود تحقيق أمني حول نشاط مالي مشبوه للجماعة في البلاد.
وكشفت صحيفة “إكسبريسن” السويدية، عن تحقيق أمني في ملف شبكة من الأئمة والجمعيات المرتبطين بجماعة الإخوان، متهمة باختلاس مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب عبر مؤسسات تعليمية خاصة، بينها مدارس ودور حضانة.
الشبكة حصلت على تمويل حكومي بمليارات الكرونات، وشكلت غطاء لتحويلات مالية مشبوهة وعمليات احتيال واسعة النطاق.
وبحسب التحقيق، بدأت السلطات السويدية تتتبع أنشطة هذه الشبكة منذ أشهر، بعدما تراكمت على مؤسساتها ديون ضريبية غير مدفوعة تقدر بعشرات الملايين، في وقت كان بعض القائمين عليها يسحبون أرباحا شخصية كبيرة.
ووفق الصحيفة، فإن عددا من المتورطين غادروا السويد بشكل مفاجئ فور تشديد السلطات الرقابة عليهم، بينهم من توجه إلى دول في الشرق الأوسط وآخرون إلى بلدان أوروبية مجاورة، تاركين وراءهم ملايين الكرونات من الديون الضريبية.
وذكرت “إكسبريسن” أن معظم المؤسسات المتورطة أغلقت خلال السنوات الأخيرة، بينما لا زالت التحقيقات الرسمية جارية، والسلطات تبحث في احتمال وجود شبكات أوسع أو عمليات مشابهة في قطاعات أخرى ممولة من المال العام.
سويسرا
كان التحرك ضد الإخوان في فرنسا، بمثابة دق لناقوس الخطر في سويسرا، إذ طالبت البرلمانية السويسرية جاكلين دو كواترو (عن الحزب الليبرالي الراديكالي/كانتون فود) بتقرير مفصّل حول وضع ونشاط الجماعة في البلاد.
وقدمت مقترحًا برلمانيًا تطلب فيه من المجلس الفيدرالي “البرلمان”، إعداد تقرير حول “وجود، وتنظيم، وشبكات تأثير، ووسائل عمل التيارات الإسلامية السياسية، لا سيما الجماعات القريبة من الإخوان المسلمين، في سويسرا”.
ويحظى هذا المقترح بدعم واسع من مختلف الأحزاب: حزب الخضر الليبرالي (PVL)، وحزب الوسط (Le Centre)، والحزب الليبرالي الراديكالي (PLR)، وحزب الشعب السويسري (UDC).
فيما توقعت تقارير صحفية أن تمضي البلاد قدما في فحص أنشطة الجماعة، عبر تدشين وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (DFJP) تقييمً شامل لوجود هذا التيار في المجالات الدينية، والتعليمية، والاجتماعية، والرقمية.
النمسا
حملت الأسابيع الماضية صدمة كبيرة للأوساط السياسية في النمسا، إثر الكشف عن جاسوس لجماعة الإخوان في هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، إذ تزايدت الدعوات لمواجهة الجماعة وحظر أذرعها في البلاد.
وإثر الكشف عن القضية، طالب حزب الحرية، أقوى أحزاب البلاد، بتحقيق واسع في القضية، لمعرفة ما إذا كان الجاسوس، قد حذر الإرهابيين أو أعاق أو أفسد عمليات إحباط الهجمات الإرهابية.
لكن الأمر اللافت في هذه القضية، هو أنها كشفت عن تحقيقات جارية ضد الإخوان وعناصرها في أروقة هيئة حماية الدستور، إذ نقل الجاسوس معلومات عن التحقيق إلى الجماعة، وكان هذا ضمن لائحة الاتهام.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم حزب الحرية (شعبوي)، أقوى حزب في البلاد، مشروع قرار لحظر الإسلام السياسي إلى البرلمان.
ويدعو مشروع القرار، إلى سن “قانون حظر الإسلام السياسي” التي تمتلك عدة منظمات في البلاد، أبرزها منظمات الإخوان، عبر تجميع مختلف الأحكام الجزائية الجنائية والإدارية، التي تصب في صالح قانون شامل قادر على مكافحة هذا التيار.
إيرلندا
من النمسا إلى إيرلندا، حيث ضغطت عضوة بارزة في البرلمان على الحكومة، قبل أسابيع، لإجراء تحقيق في ملف الإخوان في البلاد.
وقالت السيناتورة المستقلة شارون كيغان، إن أثر جماعة الإخوان “انتشر، وهو أمر لم تتناوله الحكومة الإيرلندية”.
وجاءت تصريحات كيغان بعد أشهر من إغلاق المركز الثقافي الإسلامي في كلونسكيه، وهو أكبر مسجد في العاصمة دبلن، منذ أبريل/نيسان الماضي، على خلفية مخاوف تتعلق بارتباط بعض القائمين عليه بتيارات سلفية متشددة، إضافة إلى شبهات بمخالفات مالية داخلية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
