القطاع العقاري.. محرك رئيسي تنافسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
رسخ القطاع العقاري في دولة الإمارات مكانته كأحد أبرز المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مدعوماً بالثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين بالمقومات الاقتصادية والبيئة التشريعية المرنة.
وواصل القطاع طرح مشاريع تطويرية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية على مختلف الوحدات العقارية.
وفي هذا الشأن كشف أحدث التقارير الدولية أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يواصل مساره التصاعدي خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسع المشاريع العقارية على الخارطة، واستقرار سوق الإيجارات، فضلاً عن المبادرات الحكومية التي تعزز الابتكار وجاذبية الاستثمار في السوق المحلي.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “جي إل إل”، فقد هيمنت العقارات على الخارطة على أحجام معاملات البيع في كل من دبي وأبوظبي خلال النصف الأول من العام، بدعم من إطلاق مشاريع جديدة ومبيعات قوية في السوق الثانوية، وهو ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية في حجم النشاط، إذ بلغت مبيعات دبي العقارية 153.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام، بزيادة سنوية بلغت 44.5%، فيما ارتفع متوسط أسعار المبيعات في أبوظبي بنسبة 12.1% خلال الفترة نفسها.
وأكد التقرير مواصلة العقارات على الخارطة نموها بفضل المشاريع الجديدة وقدر عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي خلال النصف الثاني من عام 2025 بنحو 32400 وحدة، ما يعكس استمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين، ويؤكد قدرة السوق على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في أبوظبي ودبي.
وأشار التقرير إلى أن سوق الإيجارات واصل استقراره في كل من أبوظبي ودبي، حيث فضل المستأجرون تجديد عقودهم الحالية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع عقود الإيجار في أبوظبي بنسبة 9.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بينما سجلت دبي نمواً قدره 11.5% في إجمالي عقود الإيجار السكنية.
وعلى صعيد المبيعات، سجلت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 9.1% في حجم معاملات البيع، مع نمو قوي في السوق الثانوية بنسبة 32.6%، في حين واصلت دبي تسجيل زيادة سنوية قدرها 22.8% في إجمالي المبيعات، بدعم من طرح متواصل لمشاريع البيع على الخارطة، فضلاً عن ارتفاع المبيعات الثانوية بنسبة 17.1%.
وعلى مستوى العقارات المكتبية، فقد ارتفع المخزون في أبوظبي بنحو 78 ألف متر مربع خلال الربع الثاني، ليصل إلى 4.6 مليون متر مربع، مع توقع تسليم 66 ألف متر مربع إضافية بنهاية العام، وفي دبي، أضيف نحو 24 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ليصل الإجمالي إلى 9.3 مليون متر مربع، على أن يشهد عام 2026 دخول موجة جديدة من المكاتب الفاخرة ضمن مركز دبي المالي العالمي بإجمالي 264 ألف متر مربع.
وبالتوازي مع ذلك، توقع تقرير صادر عن “ستاتيستا” أن تصل قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات إلى 693.53 مليار دولار بحلول نهاية 2025، على أن يتصدر القطاع السكني المشهد بحجم 401.81 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي قدره 2.28% حتى 2029، ليبلغ 759.04 مليار دولار، فيما يستقطب السوق اهتماماً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات فاخرة، ما يعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية بارزة.
وفي السياق ذاته، قدر تقرير لـ”موردر إنتليجنس” قيمة سوق خدمات العقارات في الإمارات بـ 18.45 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، مع توقعات بالتوسع إلى 24.75 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.05%، ويعكس هذا النمو مرونة السوق، المدعومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية، والطلب على الأصول اللوجستية، وتنامي مشاريع مراكز البيانات والإقامة المميزة.
وتوقع التقرير أن تحقق إمارة رأس الخيمة أعلى معدل نمو خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وتوسع النشاط العقاري في مختلف إمارات الدولة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
