خطة تقشف جريئة.. فرنسا تجمد نفقات الاتصال الحكومي حتى 2025
في خطوة وصفت بالجريئة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تجميد كافة نفقات الاتصال الحكومي حتى نهاية عام 2025.
واستثنى القرار الحملات المتعلقة بالصحة العامة والتوظيف في القطاع العام، إضافة إلى المشاريع التي سبق توقيع عقودها.
والقرار، الذي يندرج في إطار خطة أوسع لترشيد الإنفاق العام، جاء على خلفية الأزمة المالية وتصاعد الدين العام، ويهدف لتحقيق وفورات قد تصل إلى 50 مليون يورو خلال العام الجاري، مع تقليص نفقات الاتصال بنسبة 20% إضافية بحلول 2026، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
تفاصيل القرار
أوضحت رئاسة الحكومة الفرنسية (ماتينيون) في بيانها أن كل النفقات الجديدة المتعلقة بالاتصال من قبل الوزارات والوكالات والهيئات التابعة للدولة سيتم تعليقها فورا وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الاستثناءات تشمل الحملات الصحية (مثل التطعيم أو التوعية ضد الأمراض) وحملات التوظيف في الوظائف العمومية، إضافة إلى المشاريع التي سبق توقيع عقودها.
وتم إطلاق مراجعة شاملة لميزانيات الاتصال الحكومي لتحديد أولويات أكثر وضوحا تركز على ما يخدم المواطن مباشرة.
أرقام ومعطيات
وبلغت نفقات الاتصال الحكومي في فرنسا عام 2024 حوالي 440 مليون يورو، وسيؤدي تجميد جزء من هذه النفقات حتى نهاية 2025 إلى توفير 50 مليون يورو على الأقل، وابتداء من 2026، سيتم تخفيض هذه النفقات بنسبة 20% مقارنة بمستواها الحالي.
خلفية القرار
الخطوة تأتي في إطار توصيات مهمة حكومية جديدة أطلق عليها اسم «الدولة الفعّالة»، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العام وخفض النفقات غير الضرورية.
ومن بين القرارات المصاحبة:
إلغاء عدد من الهيئات والبعثات الوزارية المشتركة، بينها تلك المكلفة بالخدمة الوطنية الشاملة.
التمهيد لإطلاق خدمة عسكرية تطوعية كبديل.
أهداف الحكومة
وأكد لوكورنو أن الهدف الأساسي يتمثل في ترشيد الإنفاق العام وضمان أن كل يورو يُصرف يخدم مصلحة المواطنين، وإعادة توجيه الموارد نحو السياسات العامة الأكثر تأثيرا، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، وإعداد مشروع ميزانية واقعي يأخذ بعين الاعتبار حجم الدين العام وعجز الميزانية.
ويرى محللون أن هذا القرار يحمل رسائل مزدوجة: للمؤسسات الدولية، وذلك بأن فرنسا جادة في كبح إنفاقها غير الضروري لمواجهة تصاعد الدين، وللرأي العام الداخلي، بأن الحكومة تسعى لتقليص البذخ الإداري وتحويل الموارد نحو أولويات حيوية يشعر بها المواطن مباشرة.
لكن بعض النقاد يشيرون إلى أن تقليص نفقات الاتصال قد يضعف قدرة الدولة على التواصل مع مواطنيها، خصوصا في الأزمات الكبرى.
وقرار تجميد نفقات الاتصال الحكومي في فرنسا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها باريس. وبينما ترى الحكومة أن هذه الخطوة بداية إصلاح أوسع يعيد التوازن للمالية العامة، يبقى التحدي الأبرز هو كيفية الموازنة بين تقليص العجز المالي والحفاظ على جودة الخدمات العامة التي ينتظرها المواطن الفرنسي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
