خطة كويتية طموحة.. توظيف القطاع الخاص لحل أزمة الإسكان المزمنة
دعا وزير الإسكان الكويتي اليوم الأربعاء القطاع الخاص إلى المشاركة في معالجة أزمة الإسكان التي تراكمت عبر سنوات من احتكار الدولة لمشاريع الرعاية السكنية المخصصة للمواطنين.
تأتي دعوة وزير الإسكان في وقت تجاوزت فيه طلبات الحصول على سكن قدرة الحكومة على تلبيتها.
وتتحمل الكويت بموجب الدستور مسؤولية مساعدة جميع الأسر الكويتية في الحصول على السكن. لكنها تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد وتضطر بعض الأسر للانتظار أكثر من 17 عاما للحصول على مسكن.
وأظهر عرض مرئي قدمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم أن طلبات الإسكان القائمة حاليا بلغت 105 آلاف طلب وهي ترتفع بواقع ثمانية آلاف طلب سنويا اي بمعدل ثلاثة بالمئة سنويا، ومن المتوقع وصولها إلى 197 ألف طلب بحلول 2035.
وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الأربعاء إن “القطاع الخاص اليوم شريك حقيقي في حل هذه المشكلة، والتعويل الحين (الآن) عليك يا قطاع خاص”.
وتعمل الحكومة حاليا على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي مثلت لعقود الذراع التنفيذي لتوفير المساكن للمواطنين.
وقال المشاري موجها كلامه لمئات من ممثلي الشركات العقارية والبنوك الخاصة المحلية والأجنبية “الحين أنا راح أكون منظم، راح أتابعك واتابع المشاريع وأتابع الجودة ولكن أصل الموضوع عندكم”.
وأضاف “أنتم اللي راح تحققون حلم الكويتيين وتحلون المشكلة الإسكانية”.
وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي المجال لأول مرة للشركات الخاصة الأجنبية والمحلية لتقديم طلبات التأهيل لتطوير ثلاثة مشروعات سكنية في أربع مناطق، بمساحة إجمالية تبلغ 4.15 مليون متر مربع، وذلك وفقا لقانون المطور العقاري الذي تم إقراره في 2023 وجرى تفعيله هذا الشهر.
وسيتم تطوير هذه المشاريع وفق نموذج يشمل التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية للمواطنين، على أن يتم نقل الأصول غير السكنية إلى الحكومة. وستمتد عقود كل مشروع لمدة 30 عاما، تشمل أربع سنوات للبناء و26 سنة للاستثمار.
وتعمل الحكومة على إصدار قانون الرهن العقاري الذي يتيح للبنوك التجارية وشركات التمويل المشاركة في تمويل الإسكان.
وقال الوزير إن القانون سيكون جاهزا خلال أسابيع.
ويجري حاليا تطوير عدة مدن كبرى من بينها مدينة الخيران ومدينة نواف الأحمد ومدينة الصابرية، بإجمالي يناهز 185 ألف وحدة سكنية على مساحة تفوق 355 كيلومترا مربعا، وفقا للعرض المرئي الذي قدمته الهيئة.
وقال الوزير إن “هذه هي انطلاقة، وليست الهدف. الهدف، أن نحل المشكلة الإسكانية”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
