بعد ارتفاع كبير للأسعار.. تونس تخوض معركة حاسمة ضد الاحتكار
تخوض السلطات التونسية معركة حاسمة ضد الاحتكار، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من اضطراب في توزيع المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار.
وأكد الرئيس التونسي قيسس سعيد السبت خلال اجتماعه بوزير الداخلية خالد النوري وكوادر الوزارة على ضرورة العمل دون انقطاع لتفكيك كل شبكات المضاربة والاحتكار، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وشدد سعيّد على أن “الأمر لا يتعلّق بحملة محدودة في الزمن أو بأيام لتخفيض الأسعار، بل بسياسة الدولة التونسية التي ستستمر للحفاظ على أمنها وأمن المجتمع وتوفير كل مقومات الكرامة للتونسيين، لأن الشعب التونسي، بوعيه غير المسبوق، يخوض حرب تحرير على كل الجبهات بضراوة المقاتل الذي لن يلقي أبدا السلاح”.
جرائم الاحتكار والمضاربة
ومؤخرا، قامت السلطات التونسية بتوقيف “أبرز الأطراف الضالعة في جرائم الاحتكار والمضاربة” وتحرير محاضر عدلية بشأنها بالتنسيق مع النيابة العامة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية.
وأفادت الوزارة بأن عمليات أمنية شملت أسواق البيع بالجملة والتفصيل في كافة أنحاء البلاد، وتركزت بالأساس على الأطراف الضالعة في المضاربة غير المشروعة والمساهمة في ارتفاع الأسعار والإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن.
وأضافت أن مختلف الوحدات الأمنية واصلت عملياتها الهادفة للتصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في قطاع الخضر والغلال وبقية المواد الاستهلاكية، التي أدت في الفترة الأخيرة إلى “ترفيع مفتعل في الأسعار واضطراب في التزود”.
تراكم الأرباح في جيوب الوسطاء
ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن حملات المراقبة يجب أن تتواصل من أجل خفض الأسعار التي لم تعد تتناسب مع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تحكم المضاربين في الأسواق يسبب ضررا كبيرا للمنتجين والمستهلكين، بينما تتراكم الأرباح في جيوب الوسطاء.
وأكد حواص لـ”العين الإخبارية” أن الاحتكار يحدث عندما تسيطر شركة واحدة أو مجموعة من الشركات على معظم أو كل السوق لنوع معين من المنتجات أو الخدمات، حيث تتميز السوق بغياب المنافسة التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير.
إخفاء مواد وتخزينها
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي رابح البوراوي أن تونس تشهد حملة لمواجهة الاحتكار والمضاربة، وهي استمرار لبرنامج أعلنت عنه السلطات منذ أكثر من سنتين، وتمت بمقتضاه توقيفات في صفوف تجار جملة ورجال أعمال واجهوا خلالها تهم ممارسة الاحتكار والمضاربة بإخفاء مواد وتخزينها.
وأكد البوراوي لـ”العين الإخبارية” أنه تم تسجيل توقيفات جديدة في الأيام الأخيرة شملت عددا من المحتكرين والمضاربين وُجهت إليهم تهم التآمر على أمن الدولة الغذائي، وأطلقت وزارة التجارة حملات رقابية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية.
وأفاد بأن السلطات يجب أن تضطلع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة، خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
ودعا إلى تحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة، ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء، وضبط هامش ربح للأسماك والبحريات على مستوى تجارة التفصيل.
تشديد العقوبات
ووفق المرسوم الرئاسي الصادر عام 2024، يشدد القانون العقوبات التي تصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (166 ألف دولار) عند تهريب منتجات خارج الوطن.
وتسلط هذه العقوبة، وفق المرسوم ذاته، على كل من يرتكب جريمة “تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها، يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطرابا في تزويد السوق بها”.
ويعاقب بالسجن 30 عاما وبغرامة مالية 500 ألف دينار من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
