المناصب السيادية في ليبيا.. اجتماع حاسم بين «النواب» و«الدولة»
اجتماع مهم انطلق في بنغازي للجنة المناصب السيادية المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لحسم ملف التعيينات في المناصب السيادية العليا، الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات بسبب الانقسام السياسي.
وأكد مصدر نيابي ليبي، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن الاجتماع الذي انطلق السبت يأتي استكمالاً لسلسلة اللقاءات السابقة ويهدف إلى التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن آلية توزيع المناصب السيادية، بما يتماشى مع الاتفاق السياسي وتفاهمات بوزنيقة المغربية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع يناقش إجراء تغييرات جزئية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تشمل تعيين أعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة، مع الإبقاء على مجلس الإدارة الحالي، وتداول مقترح بإقالة رئيس المفوضية عماد السائح، مع احتمال استمراره كعضو في المجلس.
دفع أممي
ويأتي هذا الحراك السياسي عقب إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، عن خريطة طريق في أغسطس/آب الماضي تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، تشمل إصلاحات جوهرية في المفوضية، وتطالب باستكمال تشكيل مجلس إدارتها كخطوة أساسية لدفع العملية الانتخابية وإنهاء الانقسام المؤسساتي.
وبموجب قرار صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تم تكليف ثلاثة أعضاء للتواصل مع اللجنة المناظرة في المجلس الأعلى للدولة، لاستكمال الاستحقاقات المتعلقة بالمفوضية والمناصب السيادية الأخرى، على أن تُعرض النتائج على البرلمان للمصادقة.
تقارب المجلسين
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الليبي سالم محمد أن ما يقوم به مجلسا النواب والدولة يهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي المستمرة لسنوات، وذلك للتماشي مع خريطة الطريق الأممية، خصوصا في ملف توحيد المؤسسات السيادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أنه تم تحقيق خطوات مهمة مثل تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.
المفوضية محور التركيز
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، إن اجتماع مجلسي النواب والدولة في بنغازي يُعد بالغ الأهمية، كونه يأتي استجابة للمبعوثة الأممية التي أوصت باستكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، حيث لا يزال المجلس يفتقر إلى ثلاثة أعضاء، من بينهم ممثل عن الشرق الليبي.
وأكد الأوجلي في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، أن استكمال هذا الجانب هو ضرورة ملحّة في المرحلة الحالية، مرجّحًا أن يكون التركيز في الاجتماع منصبا على ملف المفوضية دون الدخول في عمق ملف المناصب السيادية الأخرى نظرًا لحساسية التوافق بين المجلسين.
وأضاف أنه من المرجح أن تواجه الاجتماعات عراقيل ولن يتم تجاوز هذه العقبات إلا إذا ابتعدت اللجنة المكلفة عن التجاذبات السياسية ووضعت مصلحة الدولة الليبية فوق كل اعتبار، كما أن الضغوط الدولية قد تلعب دورًا في إنجاح هذا المسار التوافقي.
المناصب السيادية
والمناصب السيادية، في ليبيا مصطلح، ظهر بعد عام 2014 ويتضمن 7 مناصب كبرى يتم حسمها بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وفي يناير/ كانون ثاني 2021، اجتمعت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية بواقع (13) عضو لكل منهما، للتوافق حول آلية تعيين شخصيات في المناصب السيادية بالدولة، وتوافقت اللجنتان على توزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
