لجنة بالكنيست تصادق على قانون إعدام أسرى فلسطينيين وتحيله للتصويت
صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية الإسرائيلية، الأحد، على عرض مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست.
ويعود الكنيست الإسرائيلي من عطلته الصيفية الشهر المقبل، ولم يتم تحديد موعد التصويت بالقراءة الأولى. ويلزم أي قانون الحصول على موافقة الكنيست بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وكان حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قدم مشروع القانون إلى الكنيست.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا خلال مناقشته في لجنة الأمن القومي البرلمانية، إذ يأتي في وقت يعمل فيه العالم على دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.
وتتضمن الخطة إطلاق الرهائن الإسرائيليين من غزة مقابل إطلاق إسرائيل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والذين يريد بن غفير أن يطبق عليهم عقوبة الإعدام.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أثارت الجلسة جدلاً واسعاً بسبب توقيتها، إذ جاءت في وقت يتواصل فيه القتال في قطاع غزة، بينما تقود الولايات المتحدة برئاسة ترامب جهودا سياسية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب وإطلاق سراح المخطوفين”.
وأضافت: “أعلن بن غفير أنه رفض طلبا من مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل النقاش، مؤكداً أن: هذا هو التوقيت الصحيح”، وهاجم منسق ملف المخطوفين الجنرال احتياط غال هيرش قائلاً: “أنت لا تمثل كل العائلات”. وأوضح أنه كما نجح سابقاً في تغيير ظروف اعتقال السجناء الأمنيين، فإنه يصر على دفع القانون رغم التحفظات”.
في المقابل، شدد هيرش على أن توقيت النقاش “خاطئ وخطير”، محذراً من أن المضي فيه قد يدفع تنظيم حماس إلى الانتقام من المخطوفين المحتجزين في غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية. وقال هيرش للجنة: “أخوتنا في خطر، وأنا أنقل موقف جميع الأجهزة الأمنية التي ترى أن النقاش في هذه المرحلة لا يساعد قضية المخطوفين”. وأضاف أنه طلب أكثر من مرة تأجيل الموضوع إلى حين مناقشته في الكابينت الأمني بحضور نتنياهو.
وبالمقابل، فقد قاطع عضو الكنيست من حزب “الديمقراطيين” غلعاد كريب كلمة بن غفير، واتهمه باستخدام الموضوع لأغراض انتخابية على حساب المخطوفين، قبل أن يتم إخراجه من القاعة بعد مشادة كلامية مع رئيس اللجنة تسفيكا فوغل.
والقانون، الذي أُرجئ طرحه عدة مرات في الأسابيع الماضية، ينص على فرض عقوبة الإعدام إلزامياً على كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي، مع الاكتفاء بأغلبية قضاة لإصدار الحكم، ومنع أي إمكانية لتخفيف العقوبة لاحقاً. ويعتبر معارضوه أن توقيته يشكل خطراً مباشراً على حياة المخطوفين ويضر بالجهود الدبلوماسية الجارية.
ورغم معارضة نتنياهو ودعوات هيرش للتأجيل، أصر بن غفير على الدفع قدماً بالقانون.
وبعد القرار، غرد هيرش: “المهمة هي عودة المختطفين، الأحياء والأموات. طلبت من رئيس الوزراء ألا تعرض المسألة التي نوقشت اليوم في اللجنة إلى الجلسة العامة قبل إجراء مناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء، حيث يمكنني التفكير في الوضع وتقييمي للحالة. هكذا سيكون الأمر”.
ومن جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ: “مصادقة ما تسمى “لجنة الأمن القومي” “بالكنيست الإسرائيلي” على القانون تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في “الكنيست”، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال”.
وأضافت في بيان: “على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجدداً أنّ “دولة الاحتلال” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل”.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ “وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص”.
يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولاً إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في “الكنيست” تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
