إثيوبيا تكبح التضخم وتدعم الاستقرار المالي.. سياسة نقدية صارمة تعيد التوازن
عقدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الوطني الإثيوبي اجتماعها الرابع، لمراجعة الوضع الاقتصادي والمالي والاتجاهات النقدية، وتقديم توصياتها لمجلس إدارة البنك، بما يتوافق مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز الاستقرار المالي.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فقد سجل التضخم السنوي انخفاضًا إلى 13.6% بنهاية أغسطس/آب الماضي، مدعومًا بالسياسة النقدية المتشددة، وتحسن الإنتاجية الزراعية، والإجراءات الحكومية لضبط الأسعار.
وأشار البيان إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية انخفض إلى 12.7% مقابل 18.8% في العام السابق، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تكاليف الإمدادات الأساسية.
في المقابل، سجل تضخم السلع غير الغذائية ارتفاعًا طفيفًا إلى 15.1% نتيجة تقلبات أسعار الصرف الأجنبية، ما يعكس الضغوط على مدخلات الصناعة والخدمات. كما انخفض التضخم الشهري إلى 11% مع تحسن الضغوط قصيرة الأجل على الاقتصاد.
وأظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي استمرار نمو الاقتصاد الإثيوبي، مدعومًا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ونمو صادرات البن والذهب، إلى جانب تراجع واردات السلع شبه المصنعة والاستهلاكية. وأكد البيان أن الاقتصاد أظهر قوة في ظل مكاسب ملحوظة في سوق النقد الأجنبي.
وأوضح البيان أن المعروض النقدي ارتفع بنسبة 23.1%، فيما سجلت النقود الأساسية نموًا بنسبة 70.7%، والائتمان المحلي بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وشراء الذهب من البنك الوطني.
وأكدت اللجنة أن سياسة تقييد نمو الائتمان ساهمت في الحفاظ على استقرار القطاع المالي والحد من مخاطر التضخم المفرط.
كما انخفض متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 91 يومًا من 17.6% إلى 15%، فيما بلغ سعر الفائدة بين البنوك لأجل 7 أيام 13.7%، وهو ما دعم نشاط سوق النقد وعزز تمويل القطاعات الإنتاجية.
وتمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على صحة مالية جيدة مع انخفاض القروض المتعثرة، رغم استمرار تحديات نقص السيولة لدى بعض البنوك، التي تتم معالجتها عبر سوق النقد بين البنوك.
كما اعتبرت اللجنة أن السياسة المالية الحكومية الحالية متسقة مع السياسة النقدية المتشددة، حيث لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنك الوطني لتمويل العجز خلال أول شهرين من السنة المالية التي تبدأ في الثامن من يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران من العام التالي.
وعلى صعيد الاقتصاد الخارجي، سجلت الصادرات، وخاصة البن والذهب، إلى جانب التحويلات الشخصية، تحسنًا في الميزان التجاري، ما أسهم في تقليص عجز الحساب الجاري وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
وتوقعت اللجنة أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في 2025 و3.1% في 2026، مع انخفاض التضخم العالمي إلى 4.2% و3.6% على التوالي، مدعومًا بتباطؤ الطلب وانخفاض أسعار النفط، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الرسوم الجمركية ونقص المعروض.
وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات أبرزها: الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 15%، رفع سعر الفائدة على الودائع، وعدم تغيير أسعار تسهيلات الودائع والإقراض ونسبة الاحتياطي الإلزامي.
كما أوصت برفع الحد الأقصى لنمو الإقراض المصرفي مؤقتًا من 18% إلى 24% لدعم التوجه النقدي الحالي وتحسين إطار السياسة النقدية، على أن تتم مراجعة هذا القرار في الاجتماعات المقبلة.
وأكدت اللجنة أهمية الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية الموجهة للسوق، بما في ذلك عمليات السوق المفتوحة، تدخلات النقد الأجنبي، وسعر الفائدة الاحتياطي للبنوك، لضمان بقاء التضخم ضمن المستوى المستهدف.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
