الأمم المتحدة تفتح ملف «مرزق» الليبية.. طريق العدالة يمر بانتقادات
بالتوازي مع حشد الجهود لخارطة الطريق، تعمل البعثة الأممية في ليبيا على طي صفحات النزاع ومعالجة الجروح المناطقية، وسط انتقادات لآلية التنفيذ.
وفي محاولة لطي صفحة النزاع الذي شهدته مدينة مرزق الليبية عام 2019 وأسفر عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف، احتضنت العاصمة طرابلس أمس، اجتماعا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، شارك فيه ممثلون عن قبائل التبو والأهالي ووسطاء محليون إلى جانب جهات حكومية
وأكد المجتمعون، وعددهم 18 مشاركا، على ضرورة توفير ظروف أمنية مناسبة قبل الشروع في عمليات استخراج الجثامين، بما يتيح تقديم إجابات لأسر المفقودين.
كما شددوا على أهمية متابعة أوامر القبض غير المنفذة، والصادرة بحق 219 شخصاً متورطين في الجرائم التي شهدتها مدينة مرزق.
وقال محمد حمزة، أحد الوسطاء من سبها، إن “الحياة لا يمكن أن تستمر في غياب الاستقرار، فالخوف يطغى على كل تفاصيلها”، فيما اعتبر محمد أمين، وسيط من مرزق، أن النزاع تسبب في “انقسام مجتمعي وزرع للكراهية”، مؤكداً صعوبة إعادة بناء السلام.
انتقادات
غير أن الاجتماع وما صدر عنه لم يخل من انتقادات محلية، إذ اعتبر الناشط المدني من مدينة مرزق، وسيم تاج الدين، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن ليبيا عامة ومرزق خاصة “لم تشهد بعد أي مصالحة شاملة حقيقية، بل مجرد وثائق تهدئة مؤقتة، بينما لا تزال الأوضاع الأمنية هشة”.
وأكد تاج الدين أن النائب العام سبق وأن كشف عن وجود أكثر من 209 متهمين في الجرائم التي شهدتها المدينة، معتبرا أن البعثة الأممية تتعامل مع الملف من زاوية إدارة الأزمة لا حلّها، على حد وصفه.
وأضاف تاج الدين أن “الأمم المتحدة لم تُعطِ الاهتمام الكافي لملف مرزق، رغم أن الأهالي قدموا وثائق وملفات عديدة، حول مرتكبي الجرائم”.
وانتقد الناشط أيضا ما وصفه بـ”اختراق وسطاء محليين” لبعض الملفات الحساسة، متهماً البعض بالارتباط بمشاريع مشبوهة مثل مشروع منظمة دولية حاولت دمج المهجرين قسراً بالسكان المحليين، ما أثار رفضا واسعاً.
جرح المختفين قسرا
وفيما يتعلق بملف المفقودين، شدد تاج الدين على أن الاختفاء القسري في مرزق قضية موثقة وليست خفية، موضحاً أن 23 من أبناء المدينة اختطفوا عام 2019 من قبل جماعات مسلحة، بينهم 5 تجاوزوا السبعين من أعمارهم، وجميع الأسماء مسجلة لدى مكتب النائب العام.
واستنكر تاج الدين ما جاء في البيان الأممي، حول دمج ملف مرزق بملفات انتهاكات أخرى، قائلاً إن “الخلط بين هذه القضايا مجحف، فهناك فارق كبير بين ما جرى في مرزق وما جرى في غيرها”.
أزمة مرزق
وكانت مدينة مرزق، الواقعة في جنوب غربي ليبيا، قد شهدت في أغسطس/آب 2019، أعمال عنف دامية إثر هجوم مسلح نسب إلى جماعات معارضة تشادية، أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً ونزوح ما يزيد على 18 ألفاً من سكانها، معظمهم من قبائل التبو.
وتحوّلت المدينة منذ ذلك التاريخ إلى بؤرة توتر متواصل، وسط اتهامات متبادلة بين مكونات محلية ومسلحين عابرين للحدود.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وبرعاية من الجيش الليبي، تم توقيع ميثاق للمصالحة بين العرب والتبو في مدينة مرزق بجنوب ليبيا، يتضمّن التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية، وتفعيل الحوار لحل النزاعات بشكل سلمي، وتحديد شروط واضحة لوقف النزاع، وضمانات للامتثال، وآليات لمتابعة تنفيذ الهدنة، ما فتح الباب واسعا أمام المصالحة وطي جراح الماضي والحوار.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
