الاحتجاجات وحصيلة الخسائر.. «داخلية» المغرب توضح
المغرب يعلن إجراء «عمليات وتدخلات نظامية» بهدف «حفظ الأمن والنظام العامين»، بعدد من مناطق المملكة.
ولليوم الرابع، شهد المغرب تظاهرات دعت إليها حركة “جيل زد 212” الشبابية.
وفي تصريحات إعلامية أدلى بها الأربعاء، قال رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم الداخلية المغربية إن قوات الأمن باشرت، بعدد من مناطق المملكة، بمجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين.
وأضاف الخلفي أنه خلال هذه التدخلات، تم الحرص على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح أن «بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة».
حصيلة
وبحسب الخلفي تسبب ذلك -وفق الخلفي- حتى ليلة أمس الثلاثاء في إصابة 263 عنصرا من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة (شمال شرق)، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة لقوات الأمن و20 سيارة خاصة.
كما اقتحم المحتجون عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة.
وصل الأمر، بحسب المسؤول ذاته، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
ووفق الناطق الرسمي باسم الداخلية، وتفصيلا لما سبق، تم تسجيل إصابات في مناطق إنزكان آيت ملول ووجدة أنجاد والصخيرات تمارة وبني ملا والراشيدية وبركان وتزنيت والقنيطرة واشتوكة آيت باها والرباط وكلميم والناظور وخنيفرة ومكناس وورزازات والدار البيضاء وتارودانت.
تدابير قانونية
أكد الخلفي أنه «جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية».
فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وتدابير الحراسة النظرية هي إجراء استثنائي يسمح لضابط الشرطة القضائية بالاحتفاظ بشخص مشتبه به في مكان يحدده القانون، بهدف ضروريات البحث والتحري في جريمة جنحة معاقب عليها بالحبس أو جناية.
وأشار الخلفي إلى أن بعض مناطق المملكة كانت قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن قوات الأمن تدخلت لفض هذه التجمعات بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.
ولئن تحرص الوزارة، يتابع المسؤول، على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها تؤكد في المقابل على أن السلطات الحكومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.
كما ستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية، بحسب الخلفي.
كما وجب التأكيد، يخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
