«بريتيش ستيل» و«تاتا».. تعاون غير مألوف لتجاوز رسوم ترامب
أقدمت شركة بريتيش ستيل، المملوكة حالياً للحكومة البريطانية، على بيع كميات من الألواح الفولاذية إلى منافستها الهندية تاتا ستيل.
الخطوة غير التقليدية داخل صناعة الصلب البريطانية، تأتي في محاولة من الأخيرة لتجاوز قواعد الرسوم الجمركية المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن واردات الصلب.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، زوّد مصنع سكنثورب في شمال لنكولنشاير، المملوك للدولة، مصانع “تاتا” في جنوب ويلز بألواح فولاذية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت الخطوة لافتة نظرًا لأن تبادل المواد الخام بين شركات متنافسة أمر نادر في سوق يشهد صراعًا على البقاء.
و”تاتا”، التي أغلقت أفرانها العالية في بورت تالبوت العام الماضي ضمن تحولها نحو الأفران الكهربائية، كانت تخطط لاستيراد الألواح من هولندا والهند، لكنها واجهت عقبة القواعد الأمريكية الجديدة والتي تشترط أن يكون الصلب “مذابًا ومسكوبًا” داخل المملكة المتحدة ليُعفى من الرسوم الجمركية. وهذا ما جعل شراء الألواح البريطانية خيارًا استراتيجيًا لتاتا.
مأزق تجاري بين بريطانيا وواشنطن
ورغم موافقة ترامب مبدئيًا على خفض الرسوم على الصلب البريطاني إلى 0%، فإن مسؤولين أمريكيين أوقفوا تنفيذ الاتفاق خوفًا من استخدام بريطانيا كـ”منفذ” لعبور صادرات من دول أخرى، وهو ما أدى إلى فشل الصفقة، وبقيت صادرات الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 25%، وهي نصف النسبة المفروضة على دول أخرى (50%).
ووفقا للتقرير، فإن اللافت أن هذه الرسوم لا تشمل شرط “المذاب والمسكوب”، مما يمنح الصلب البريطاني ميزة نسبية مؤقتة.
وتأتي هذه التطورات بينما تحاول الحكومة البريطانية إنقاذ شركة “بريتيش ستيل”، التي انتقلت إلى ملكيتها في أبريل/نيسان 2025 بعد مخاوف من انسحاب مالكها السابق، الشركة الصينية جينغيه ستيل. وكانت الشركة الصينية اتُّهمت بالتخلي عن التزاماتها رغم استثماراتها السابقة، مما وضع الحكومة أمام أزمة اقتصادية في بلدة سكنثورب.
ومنذ الاستحواذ، ضخت الحكومة 180 مليون جنيه استرليني لتغطية التكاليف التشغيلية، فيما قدرت “جينغيه” الخسائر اليومية للشركة بـ700 ألف جنيه. وتهدف الحكومة إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمال لتقليص الخسائر.
من جانبها، أكدت ليزا كولسون، المديرة التجارية في “بريتيش ستيل”، أن الشركة تعمل مع الحكومة لتحسين الكفاءة التشغيلية. كما رحبت بإعلان وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز الذي يفضّل استخدام الصلب البريطاني في المشاريع الحكومية.
المتحدث باسم الحكومة شدد على أن بريطانيا تفاوضت على أدنى رسوم تصدير للصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، مما يعزز مكانتها كمورّد موثوق.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
