نجيب ساويرس بين المرشحين لهيئة إدارة غزة بعد الحرب
كشفت وثيقة سرية مسرّبة حصلت عليها صحيفة «الغارديان» عن نص مقترح إنشاء الهيئة الدولية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وتتضمن الوثيقة، التي نشرتها كاملة إلى جانب الغارديان صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أسماء مقترحة بينها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ليكون أحد أعضاء هذه الهيئة، التي تهدف إلى الإشراف على إدارة القطاع وإعادة إعماره، وهو ما لم يؤكده أو ينفه.
وقال ترامب إن مجلس السلام سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مؤكدًا أن حركة حماس لن تكون جزءا من هذا المجلس. وأوضح أن أسماء أخرى للمجلس سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، مؤكداً أن الهدف هو إشراف دولي مباشر على إدارة القطاع وإعادة بناء مؤسساته بعد الحرب.
وتتضمن خطة ترامب تشكيل لجنة انتقالية «تكنوقراطية وغير سياسية» لإدارة شؤون غزة، على أن يشارك الفلسطينيون بخبرة محدودة، خلافًا لما ورد في الوثيقة المسربة التي قلصت أدوارهم بشكل كبير.
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس «سلطة غزة» سيضم بين 7 و10 أعضاء يُوافق عليهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أن يكون هناك فلسطيني واحد فقط ضمن المجلس، من قطاع الأعمال أو الأمن، بينما يمتلك رئيس السلطة صلاحيات واسعة تشمل تحديد التوجه السياسي والاستراتيجي وإدارة العلاقات الدبلوماسية مع أطراف خارجية مثل إسرائيل والولايات المتحدة.
المهام والمشاركة الميدانية
وأكدت الوثيقة المكونة من 21 صفحة، والتي جرى تسريبها قبيل لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن وتداولها على نطاق واسع منذ ذلك الحين أن المهام، خصوصًا تلك المتعلقة بالتنسيق البلدي، والخدمات اللوجستية الإنسانية، والإشراف على قطاع الأمن، والتنسيق مع الشرطة المدنية، ستتطلب وجودًا محدودًا لكن مستمرًا داخل غزة منذ المرحلة المبكرة للانتشار.
وأضافت أن هذه العناصر الميدانية ستتوسع تدريجيًا بما يتماشى مع البنية التحتية والأوضاع الأمنية والسياسية على الأرض.
التفاصيل وفق نص الوثيقة التي تشرتها الغارديان وهآرتس:
الهيئة الدولية الحاكمة
مجلس إدارة GITA الدولي (المجلس الأعلى الحاكم)
الدور: السلطة السياسية والقانونية العليا لغزة خلال المرحلة الانتقالية.
التشكيل: حوالي 7 – 10 أعضاء، بمن فيهم الرئيس. يتم ترشيح الأعضاء من قبل الدول المساهمة ويُعتمدون من خلال عملية منسقة من قبل الأمم المتحدة. ويجب أن يضم المجلس:
ممثلًا فلسطينيًا واحدًا على الأقل مؤهلًا (من قطاع الأعمال أو الأمن).
مسؤولًا رفيعًا من الأمم المتحدة (مثل سيغريد كاغ).
شخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية (مثل مارك روان، نجيب ساويرس، وربما آرييه لايتستون).
تمثيل قوي عربي وإسلامي لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية، ممن يحظون بالدعم السياسي من بلدانهم ويفضل أن يكون لديهم مصداقية تجارية طويلة الأمد.
المهام:
إصدار قرارات ملزمة.
المصادقة على التشريعات والتعيينات الكبرى.
تقديم التوجيه الاستراتيجي.
رفع التقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
العلاقات:
الإشراف على نظام GITA بالكامل.
تفويض السلطة إلى الأمانة التنفيذية.
مراقبة ومراجعة عمل كل ركيزة إشرافية والفرع التنفيذي.
العمل ضمن الصلاحيات الممنوحة من مجلس الأمن الدولي والبقاء خاضعًا له.
وتتضمن الوثيقة أيضًا مقترحات لإنشاء هيئة لتطوير الاقتصاد في غزة وتشجيع الاستثمار، بهدف تحقيق عوائد تجارية للمستثمرين الدوليين، ما يثير مخاوف من تحويل إدارة القطاع إلى أداة لخدمة مصالح خارجية على حساب السكان المحليين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
