الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. شراكة مثمرة تتعزز
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تقدمان نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة المثمرة التي امتدت لما يقارب عقدين من الزمن.
وشهدت الشراكة سلسلة من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وتنويع اقتصادها، وتطوير بيئة أعمالها وفق أفضل الممارسات المتبعة.
جاء ذلك خلال لقاء مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وذلك على هامش زيارته لباريس للمشاركة في فعالية نظمتها سفارة دولة الإمارات في فرنسا حول تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ووصف عبدالله بن طوق المري اللقاء بأنه خطوة مهمة لمناقشة فرص تعزيز مسارات التعاون القائمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسبل تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية، وتعميق التعاون المؤسسي عبر توسيع المشاركة في اللجان الخاصة بالمنظمة، وإمكانية إنشاء مكتب مخصص لدولة الإمارات لدى المنظمة، بما يعزز التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين، ويخدم الأولويات والتطلعات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات.
وفي هذا السياق، أطلع وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، الأمين العام للمنظمة على التطورات التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات ومنها إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن أبرزها قوانين متكاملة ومتطورة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%.
وشهد الاجتماع متابعة ما تم تحقيقه من نتائج ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع المنظمة في يوليو الماضي، ويرتكز على محورين رئيسيين هما الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة في الدولة وتطوير البيانات، والثاني دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري في إكسبو دبي قبل نهاية العام الجاري ويهدف هذا المحور إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر انفتاحاً وتنافسية في المنطقة.
واستعرض الطرفان الإنجازات المتحققة خلال المرحلة الأولى لهذا المشروع والتي تضمنت تطوير وتحديث 4 سياسات اقتصادية تشمل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحوكمة الشركات، وتعزيز التنسيق والتوأمة في السياسات الاقتصادية بين المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن انسجام التوجهات والاستراتيجيات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من كفاءة ومرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة.
وكرّم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك تقديراً لجهوده البارزة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعمه المتواصل لتشجيع الحوار البنّاء والمستمر بينهما، باعتباره أداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
