«الاتحاد النسائي العام» بالإمارات يعد التقرير الوطني الخامس بشأن اتفاقية سيداو
نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب الاتصال لدول الخليج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا.
يهدف الاجتماع إلى التحضير لإعداد التقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوثيق بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية الإماراتية، باعتبار الوزارة الجهة الوطنية المنسقة مع المنظمات الدولية ولجنة الـ”سيداو” بالأمم المتحدة، وبما يعكس حرص الإمارات على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتعزيز صورتها العالمية كنموذج في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031.
وشارك في الإجتماع ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني تعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستهدف الاجتماع الذي يُعد بداية لسلسة من الفعاليات المزمع تنظيمها في الفترة القادمة، تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، استعدادًا لتقديمه رسميًا أمام اللجنة الأممية في يوليو المقبل.
وأشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم العمل النسائي المؤسسي في الدولة.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تنسيق الجهود المؤسسية لإعداد التقارير الدولية، بما يضمن نقل التجربة الإماراتية المتميزة إلى العالم من خلال التقارير الدورية الموثقة التي تعكس التقدم التشريعي والمؤسسي في مجالات تمكين المرأة.
وأشادت بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في المحافل الدولية، ودعم جهودها في تعزيز صورتها الإيجابية ضمن منظومة الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا التعاون الثلاثي بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يمثل منصة إستراتيجية للتعاون الإقليمي والدولي في مجال المساواة وتمكين المرأة.
وترأس الاجتماع الدكتور محمد إبراهيم منصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، الذي أكد في كلمته على أن إعداد التقرير الوطني الخامس يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الدولة نحو تعزيز موقعها العالمي في مؤشرات التمكين والتوازن بين الجنسين، وتبني سياسة خارجية مرتكزة على تمكين المرأة.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، ومنها لجنة الـ”سيداو”، يُعزز مصداقية الدولة ويُبرز ريادتها في الدفع نحو أجندة دولية عادلة وشاملة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأطراف في الاتفاقية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد مثل هذه التقارير، من خلال تقديم الدعم الفني، سواء عبر تعزيز القدرات أو تسهيل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والتي ستسهم في إعداد تقرير رصين وشامل.
وقدم فريق العمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضًا شاملاً تضمن التعريف ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهميتها، وتعزيز وعي الشركاء بأهمية تقديم التقارير ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وفق المنهجية المحددة، وتوضيح دور الجهات الوطنية في جمع البيانات وتدقيقها، واستعراض آلية مناقشة التقارير أمام اللجنة الأممية المختصة.
وتُعد إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” حجر الأساس في المنظومة الدولية لحقوق المرأة، فهي تُشكل الإطار القانوني الأهم الذي يُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية لضمان القضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجالات كافة، وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية في السادس من أكتوبر عام 2004 وقدمت أربعة تقارير دورية منذ انضمامها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
