اسعار واسواق
بعد إعلان اتفاق غزة.. إليك التفاصيل الكاملة لخطة ترامب للسلام
اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
والخطة التي نشر البيت الأبيض نصها الكامل والمؤلفة من 20 بنداً، تهدف إلى إنهاء الحرب، وتبادل الرهائن والأسرى، وإطلاق عملية شاملة لإعادة إعمار القطاع تحت إشراف دولي مباشر.
وفيما يلي أبرز بنود الخطة كما وردت في النص الرسمي الصادر عن البيت الأبيض الذي اطعت عليه «العين الإخبارية»:
- ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب، ولا تشكّل تهديدًا لجيرانها.
- سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرًا.
- إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخطّ المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن تُستوفى الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.
- في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتًا.
- بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كلّ رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيًا ميتًا.
- بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش السلمي ويسلّمون أسلحتهم من عفو عام. وسيُمنح عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.
- فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. وستكون كميات المساعدات متوافقة، على الأقل، مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وتوفير المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
- دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025.
- ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة تتولاها لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة. وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمّى «مجلس السلام»، يترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020، والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. وستعتمد هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.
- وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها، عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في نشوء بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد أُعدّت العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار مشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النية، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب هذه الاستثمارات ويُيسّرها، بما يخلق فرص عمل وأفقًا وأملًا لمستقبل غزة.
- سيتمّ إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارًا في القيام بذلك والعودة إليها. وسنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.
- تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. وسيتمّ تدمير كلّ البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُنفّذ عملية نزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين، وتشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليًا، على أن يتمّ التحقّق من ذلك من قِبل المراقبين المستقلّين. وستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.
- سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهّداتها، وضمان ألّا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدًا لجيرانه أو سكّانه.
- ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) لنشرها فورًا في غزة. وستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية معتمدة في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. كما ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثًا. ومن الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. وسيُتفق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.
- لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. ومع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى غزة آمنة لا تشكّل تهديدًا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. وعمليًا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفق اتفاقية تُبرم مع السلطة الانتقالية، إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن تُؤمَّن غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.
- في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستُنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
- ستُقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي، في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين، مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم عن السلام.
- مع تقدّم إعادة إعمار غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيّأ الظروف أخيرًا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يدركه الجميع بأنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إليه.
- ستُقيم الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
