تعديلات قانون الإيجار القديم.. القضاء الإداري في مصر يحسم الجدل
تحسم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحددت المحكمة موعد أولى جلسات الدعوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القانون بدعوى عدم دستوريته ومخالفته لمبادئ المساواة والحق في السكن الذي يكفله الدستور المصري.
تفاصيل الدعوى القضائية
الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الدربي بصفته وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طالبت بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتركز الطعن على المادة الثانية من القانون، التي تنص على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
وأوضح مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة يعني عمليًا انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات فقط، مما يهدد آلاف الأسر بالطرد من مساكنها دون توفير بدائل مناسبة أو ضمانات لحمايتهم، معتبرًا أن ذلك يشكل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية ومخالفة صريحة للدستور الذي يكفل الحق في السكن اللائق والآمن لكل مواطن.
كما أشار إلى أن التعديلات تميّز بين فئات المجتمع، وتتعامل مع الحق في السكن باعتباره مسألة تعاقدية بحتة، دون مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر محدودة الدخل التي قد تعجز عن إيجاد بدائل في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الحر.
أبرز ما تضمنته التعديلات في قانون الإيجار القديم
القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا، نص على ما يلي:
- انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
- تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير تشمل الموقع والمرافق ونوعية البناء والقيمة السوقية للعقار.
تحديد القيم الإيجارية الجديدة
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأكد مقيم الدعوى أن هذه التعديلات تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على المستأجرين، لا سيما محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر المصرية، ما يجعل القانون بحاجة إلى مراجعة عاجلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
