إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد دقة بيانات التضخم ويعطل مؤشر الأسعار
يُهدد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بتقويض جودة أحد أهم مؤشرات التضخم في البلاد، أو حتى غيابه بالكامل في حال استمرار الإغلاق.
ويبدي صانعو السياسات والاقتصاديون والمستثمرون قلقهم من تأثير الإغلاق على مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول، المقرر صدوره الشهر المقبل.
وفي حين طلب من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي استدعاء عدد من الموظفين لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول — في استثناء نادر — فإن الوكالة لم تتمكن منذ إغلاق الأول من أكتوبر/تشرين الأول من جمع أي بيانات جديدة عن الأسعار.
وقال عُمير شريف، رئيس شركة إنفليشن إنسايتس المحدودة، في مقابلة أجريت معه في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أكثر من أسبوع على الإغلاق: “بدءا من الآن، تتدهور الدقة، وبحلول الأسبوع الثالث ستصبح جودة البيانات ضعيفة للغاية، أو قد لا تتوافر بيانات على الإطلاق”.
ووفقا لتقرير وكالة بلومبرغ، يعد مؤشر أسعار المستهلك من أكثر الإحصاءات تأثرًا بالإغلاق نظرًا للطبيعة الميدانية المكثفة لعملية جمع الأسعار، إذ يجمع المكتب بيانات نحو 80 ألف سلعة وخدمة من مختلف أنحاء البلاد، يتم رصدها غالبا بشكل مباشر خلال ثلاث فترات تمتد لعشرة أيام كل شهر.
وقد واجه المكتب صعوبات مماثلة سابقا في ظل تخفيضات التوظيف خلال إدارة ترامب، حيث اضطر لتعليق أجزاء من عينة البيانات مؤقتا بسبب نقص الموارد، ما دفعه للاعتماد أكثر على التقديرات لملء الفراغات.
وقالت إريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل خلال الإغلاق الحكومي عام 2013: “لا يمكنهم العودة بالزمن إلى الوراء، لذا سيضطرون إلى إجراء مزيد من التقديرات”.
وأضافت أن الموظفين سيجبرون على العمل بوتيرة أسرع وربما لساعات إضافية بسبب ضيق الوقت.
أما مايكل هوريجان، الذي أشرف سابقا على برامج التضخم في المكتب، فأوضح أن الوكالة قد تعيد تقييم بعض الفئات عند تعذر جمع الأسعار.
وأشار إلى أنه إذا استمر الإغلاق ومنع جمع البيانات خلال أكتوبر/تشرين الأول، فسيتم مراقبة تغيرات الأسعار على مدى فترة زمنية أطول، موضحًا أن مقارنة الأسعار بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني قد تعطي تقديرا مقبولا لاتجاه الأسعار، ما لم تطرأ تغيرات جذرية.
وقال هوريجان، الذي يشغل حاليا رئاسة معهد أبجون لأبحاث التوظيف: “حتى إذا تم تسجيل الأسعار متأخرًا قليلًا بسبب الإغلاق، فإنها ستظل تعكس موقع الأسعار في ذلك اليوم مقارنة بالشهر السابق، وهو تقدير مقبول لمسار التضخم”.
وكما هو الحال مع التقارير الحكومية الأخرى المتأخرة بسبب الإغلاق، لم يصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول في موعده الأصلي، رغم اكتمال جمع البيانات بحلول 30 سبتمبر/أيلول.
غير أن المكتب استدعى الموظفين مجددا لإتمام إعداد التقرير، حتى تتمكن إدارة الضمان الاجتماعي من الوفاء بموعدها النهائي لإجراء تعديل تكلفة المعيشة السنوي للمستفيدين في العام المقبل.
ومن المقرر حاليا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 24 أكتوبر/تشرين الأول.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
