احتجاجات المزارعين تمتد إلى المحاكم.. فرنسا تواجه أزمة زراعية متصاعدة
في خضم موجة الغضب التي تجتاح فرنسا منذ أشهر بسبب سياسات الزراعة والتجارة الأوروبية، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا جديدًا يعكس عمق التوتر بين المزارعين والسلطات.
فقد أدانت محكمة باريس، يوم الثلاثاء، مزارعا من منطقة سافوا بفرض غرامة مالية، بعد اتهامه بممارسة العنف ضد عناصر الشرطة خلال احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2024 المناهضة لاتفاق “ميركوسور” التجاري، الذي يثير رفضا واسعا في الأوساط الزراعية، وفق ما أوردت إذاعة “فرانس بلو” الفرنسية.
وحكم على المزارع تييري بونامور، العضو في اتحاد المزارعين الفرنسيين، بدفع غرامة قدرها 450 يورو بعد إدانته بالاعتداء على أحد عناصر الشرطة أثناء مظاهرة أمام قصر “غراند باليه” في باريس، كما تلقّى زميله الحكم ذاته.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويضات مالية بقيمة 900 يورو لثلاثة من عناصر الشرطة، بينهم شرطي تعرّض للعضّ أثناء محاولة توقيف المزارع.
وخلال جلسة المحاكمة، قال بونامور، البالغ من العمر 45 عاما: “كانت يد الشرطي على فمي، ولم أستطع التنفس. تصرّفت بدافع الخوف وغريزة البقاء”، مقدّما اعتذارا رسميا للشرطي المعني.
في المقابل، برأته المحكمة من تهمة تخريب الممتلكات داخل القصر.
ولم تمر القضية دون إثارة الجدل حول طريقة تعامل قوات الأمن، إذ أقر المدعي العام بأنّ تدخّل الشرطة كان عنيفا وغير متناسب مع طبيعة التظاهرة التي وصفها المشاركون بأنها سلمية.
كما روت إحدى المشاركات في الاحتجاج، وهي مزارعة تبلغ من العمر 58 عاما من منطقة سين إت مارن، أنها فقدت الوعي أثناء اعتقالها، قائلة: “لم أحاول الاعتداء على أحد، لكن الخوف من الحشود المسلحة جعلني أرتبك وأفقد توازني”.
وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي ينظمها المزارعون الفرنسيون رفضا لاتفاق “ميركوسور” بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، إذ يخشى المزارعون أن يؤدي الاتفاق إلى إغراق السوق الأوروبية بالمنتجات الأجنبية منخفضة التكلفة، مما يهدد بقاء المزارع المحلية الفرنسية.
ويرى اتحاد “لا كونفيدرالية الريفيين” (La Confédération Paysanne) أن الحكومة الفرنسية لم تفِ بوعودها بحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، مؤكّدًا استمرار الدعوة إلى تظاهرات سلمية جديدة خلال الأشهر المقبلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
