المغرب يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم.. 15 مليار دولار في 2026
قال القصر الملكي المغربي في بيان اليوم الأحد إن المملكة ستخصص في ميزانيتها للعام المقبل 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم، بزيادة 16% عن العام الماضي.
ويُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية مطلباً رئيسياً من مطالب المحتجين الشبان في أنحاء المغرب خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويُقدر الإنفاق المقترح على القطاعين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وقال القصر الملكي في بيان إن الاقتصاد المغربي سينمو 4.8% هذا العام، ارتفاعا من 3.8% في العام الماضي بفضل الطلب المحلي وأداء القطاعات غير الزراعية.
جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وينص مشروع الميزانية على زيادة الأموال المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسوف يخضع لنقاش مفصل بعد أن يقدّمه وزير المالية إلى البرلمان خلال أيام.
وفي سياق منفصل، اعتمد مجلس الوزراء مشروعَي قانونين قبل الانتخابات العامة المقبلة، يتضمنان إجراءات لتعزيز مشاركة النساء والشبان ومكافحة الفساد، ومنها منع ترشح المدانين بارتكاب جرائم أو مخالفات.
وتنص المقترحات على تيسير قواعد الترشح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً وتقديم دعم مالي يغطي 75% من نفقات حملاتهم الانتخابية.
وتفصيلاً، أعلن بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس ترأس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلساً وزارياً.
وذكر البيان أن المجلس الوزاري خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، أورد بيان الديوان الملكي، أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت عرضاً أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وعلى الصعيد الوطني من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بـ4.8%، برسم السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظراً للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
وتعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1.1% خلال أغسطس 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام. كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع البرنامج الإصلاحي «المغرب الصاعد»، وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.
ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، لتصل إلى 140 مليار درهم. وقد بلغت ميزانية قطاع الصحة في العام الجاري 32 مليار درهم، بزيادة سنوية 6%، في حين وصلت ميزانية قطاع التعليم إلى 85 مليار درهم، بزيادة سنوية 15%.
وأعلن الديوان الملكي، أن زيادة الانفاق المقررة في التعليم والصحة ستوفر نحو 27 ألف وظيفة، مشيراً عقب انعقاد المجلس الوزاري اليوم، إلى أن الموازنة ستولي أهمية لقطاع الصحة من خلال افتتاح مراكز صحية جامعية في عدة مدن، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
