إضرابات «قابس» مستمرة.. وحكومة تونس تتعهد بخطة لإنقاذ المدينة
عشية إضراب عام في محافظة قابس، وعد وزير التجهيز التونسي صلاح الزواري، باتخاذ إجراءات استثنائية للحد من التلوث في مدينة قابس جنوب شرقي البلاد.
وأعلن الزواري في كلمة أمس الإثنين أمام مجلس نواب الشعب، عن وجوب إيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر بشكل استثنائي وإنشاء خزان مراقب بهدف تثمين المادة وتدويرها لاستخدامها في صناعة مواد البناء استئناسا ببحوث وتجارب ناجحة في دول أخرى.
وأضاف وزير التجهيز التونسي أن هناك بعض التجارب الميدانية في تونس على غرار تجربة “تبرورة” (مشروع سياحي في صفاقس) حيث تمّت إعادة استخدام هذه المادة لتظهر بعد ذلك غابة فوقها وهو ما أثبت أنّ استصلاح البيئة أمر ممكن عند التحكّم في مادة الفوسفوجيبس وفق تعبيره.
وأكد أنه “إلى جانب التدخلات الحينية، هناك مشاريع أخرى تكميلية، منها التفاوض مع البنك الإفريقي للتنمية حول اعتمادات بقيمة 180 مليون دينار (نحو 60 مليون دولار)، وفي مرحلة ثانية سيتم إنجاز بقية العناصر لتحسين الوضعية البيئية وجودة الأشغال وضمان بيئة سليمة للجميع”.
كما أشار إلى أن عديد المشاريع البيئية التي انطلقت منذ سنوات بقيمة تفوق 200 مليون دينار لم تكتمل بعد، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع البيئي.
وكشف الزواري أن “عدم استكمال 6 مشاريع مبرمجة في محافظة قابس للتحكم في انبعاثات الغاز وتحسين الوضع البيئي، والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون دينار (66.6 مليون دولار) ، كانت سببا في تفاقم المعضلة البيئية في المنطقة”، معلنا البدء فورا في إتمام هذه المشاريع المرصودة تكاليفها والجاهزة دراساتها.
كما دعا إلى استكمال مشروع الحد من انبعاث من وحدة الحامض النتريكي الذي بلغت نسبة إنجازه 98% قبل نهاية سنة 2025.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات العاجلة والبرامج المتوسطة المدى تهدف إلى وضع حد للتلوث البيئي في الجهة وتحقيق توازن بين النشاط الصناعي وحماية البيئة.
وأكد الوزير على أنّ الملف البيئي في قابس لم يعد مسألة محلية، بل رهانًا وطنيًا وصحيًا، يتطلّب قرارات شجاعة ومدروسة، ويمثل واجبًا وطنيًا لحماية صحة المواطنين وضمان بيئة سليمة للأجيال القادمة.
كما أوضح أن قطاع الفوسفات يوفر حوالي 14 ألف موطن شغل مباشر ويغذي الفلاحة التونسية بالأسمدة اللازمة
والإضراب العام بمحافظة قابس أعلن عنه، الاتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد) احتجاجا على التلوث الصادر عن وحدات المجمع الكيميائي.
ويأتي قرار الإضراب المقرر، غدا الثلاثاء، بعد احتجاجات متواصلة لأهالي قابس منذ أيام للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن وحدات الإنتاج، وسط تحذيرات من تدهور بيئي وصحي.
وانطلقت احتجاجات أهالي قابس منذ ثلاثة أسابيع، وذلك إثر تكرار حالات الاختناق بسبب التلوث الناجم عن انبعاثات المصنع.
وبحسب بيانات محلية، تجاوز عدد المصابين الذين نقلوا للمستشفيات بالمحافظة نحو 100 حالة خلال شهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتأسس المصنع الكيميائي عام 1972 وهو وحدة من وحدات المجمع الكيميائي التونسي (حكومي) مختص بتحويل مادة الفوسفات إلى حمض فسفوري.
وبين العامين 1979 و1985، أُنشئت وحدتان لإنتاج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم، وفي 1983، أنشئ مصنع لإنتاج نترات الأمونيوم.
وفي هذا المجمع الصناعي الضخم، تتم معالجة الفوسفات المستخرج من مناجم محافظة قفصة المجاورة، لتصنيع الأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
