تملك العقارات البريطانية.. الصين تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب
شهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في ملكية العقارات من قبل الأجانب، حيث أصبحت الصين أسرع الدول نمواً في هذا المجال.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف السياسية بشأن النفوذ الصيني في الشؤون البريطانية.
ووفقًا لأرقام صادرة عن “هيئة السجل العقاري” في بريطانيا، ارتفع عدد العقارات المملوكة لأجانب من 186403 في عام 2021 إلى 201,899 في أغسطس/آب 2025، بزيادة قدرها أكثر من 15000 عقار، أي بنسبة 8.3%.
وكانت الصين، على وجه التحديد، سجلت أعلى معدل نمو، حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة لمواطنين من البر الرئيسي بنسبة 41%، بزيادة قدرها 3,398 عقارًا خلال الفترة ذاتها. فيما لا يزال سكان هونغ كونغ يشكلون المجموعة الأكبر من مالكي العقارات الأجانب في إنجلترا وويلز، إذ أضافوا 4512 عقارًا إلى ممتلكاتهم، ليصل إجمالي ما يملكونه إلى 27845 عقارًا.
وقت سياسي حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت تتعرض فيه العلاقات البريطانية الصينية للتدقيق، خاصة بعد انهيار محاكمة كريستوفر كاش وكريستوفر بيري، المتهمَين بالتجسس لصالح الصين. وقد تم إسقاط التهم بسبب عدم تقديم الحكومة لأدلة كافية تُثبت أن الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
وأثار هذا التطور جدلًا سياسيًا، إذ اتهم حزب المحافظين الحكومة بمحاولة تجنب المواجهة مع بكين. كما أثارت تصريحات من كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء كير ستارمر، جدلاً إضافيًا بعد نشر وثيقة احتوت على جملة مقتبسة من بيان حزب العمال، ما زاد من حدة الانتقادات حول تسييس القضية.
استثمارات طويلة الأجل
وبعيدًا عن الصين، أظهرت البيانات أن الاستثمارات العقارية من قبل جنسيات أخرى شهدت زيادات ملحوظة. فقد ارتفع عدد العقارات التي يمتلكها الإسرائيليون بنسبة 30.7%، بزيادة بلغت 674 عقارًا، ليصل الإجمالي إلى 2868 عقارًا. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أحداث 7 أكتوبر.
من جهة أخرى، ارتفع عدد العقارات المملوكة لمواطنين أمريكيين بمقدار 1926 عقارًا، ليصل إلى 13731 عقارًا، ويُعزى هذا جزئيًا إلى تزايد طلبات الجنسية البريطانية من الأمريكيين، خاصة بعد انتخاب دونالد ترامب، بحسب ما أشار إليه عمدة لندن، صادق خان، في تصريحات سابقة.
أما تركيا، فقد سجلت أعلى نسبة نمو بعد الصين، بنسبة زيادة بلغت 47%، حيث ارتفع عدد العقارات من 886 إلى 1303 عقارًا. وشهدت نيجيريا أيضًا نموًا بأكثر من 25% خلال نفس الفترة، في حين ارتفع عدد العقارات المملوكة لمواطني دولة الإمارات بمقدار 1189، ليصل الإجمالي إلى 11879 عقارًا، مما يؤكد استمرار اهتمام المستثمرين الخليجيين بالعقارات البريطانية.
وتُظهر هذه البيانات بوضوح أن العقارات البريطانية لا تزال تمثل وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، رغم التغييرات التنظيمية الأخيرة مثل فرض رسوم إضافية على المشترين من غير المقيمين. وتتركز ملكيات الأجانب بشكل أساسي في المناطق الحضرية، وعلى رأسها العاصمة لندن.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات من آسيا والشرق الأوسط، يتزايد تنوع الملاك الأجانب وتعمق بصمتهم في سوق العقارات البريطانية، ما يعكس مكانة المملكة المتحدة كملاذ آمن طويل الأجل وسط اضطرابات عالمية متصاعدة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
