الحوار والمسار السياسي.. مساع أممية لحل أزمة ليبيا
تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جهودها لإعادة تحريك العملية السياسية ودعم مسار الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي مرحلة الانقسام.
وفي هذا الإطار، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الخميس في مدينة بنغازي، رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب.
وركز اللقاء على الخطوات العملية لتنفيذ خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وتأسيس مؤسسات موحدة ومستقرة.
وبحسب بيان البعثة، ناقش الاجتماع استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب الإعداد لإطلاق حوار وطني مهيكل يهدف إلى وضع رؤية وطنية جامعة تتناول 4 محاور رئيسية: الأمن، والحوكمة، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء حضور ٢٠ من أصل 22 رئيس لجنة بمجلس النواب.
وأكدت خوري خلال الاجتماع، أن الحوار المهيكل يهدف إلى تعزيز الحوكمة الشاملة وإنهاء الانقسامات، مع توسيع المشاركة العامة في صياغة مستقبل البلاد.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على توسيع نطاق التشاور بين البعثة وأعضاء مجلس النواب لضمان مشاركة أوسع في تنفيذ خارطة الطريق الأممية.
ضرورة التوازن
وفي تعليق لـ”العين الإخبارية”، قال المحلل السياسي الليبي سالم سويري، إن الوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات “أمر لا يحتمل التأجيل، والدعم الدولي مطلوب، لكن يجب أن يكون وفقاً للضرورات الوطنية وألا يتجاوزها”.
وأضاف سويري أن “الأولوية يجب أن تُعطى لتوحيد الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية، نظراً لأهميتها في ضمان الشفافية، بينما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ما تزال المؤسسة الوحيدة التي تحتفظ بوحدتها، بالفعل”.
ودعا سويري، مجلسي النواب والدولة إلى اعتماد مخرجات اللجان المشتركة دون تأخير، مشدداً على أن ذلك من شأنه تسريع وتيرة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو الانتخابات المنتظرة.
مبادرات متعثرة
وتأتي هذه التحركات الأممية في سياق سلسلة من المبادرات السابقة التي لم تحقق تقدماً ملموساً، إذ كانت المبعوثة الأممية السابقة هانا تيتيه، قد طلبت مهلة شهرين في إحاطتها أمام مجلس الأمن في أغسطس/آب الماضي، لحلحلة الأزمة السياسية قبل انتهاء ولايتها وفقاً للقرار الأممي رقم 2755.
وأعلنت تيتيه آنذاك خارطة طريق جديدة تضمنت خطوات نحو الانتخابات والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة خلال فترة وجيزة، غير أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس والانقسامات السياسية العميقة حالت دون تنفيذها.
ومنذ آخر انتخابات برلمانية عام 2014، لم تنجح ليبيا في إجراء أي انتخابات رئاسية أو برلمانية رغم تحديد مواعيد متكررة، فيما تواصل الأمم المتحدة جهودها لإعادة تحريك مسار تسوية يبدو كل مرة أقرب إلى الانسداد منه إلى الانفراج.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
