أبوظبي تطلق إطاراً تنظيمياً للأغذية المبتكرة
أعلنت كل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، عن بدء تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير الإطار التنظيمي للأغذية المبتكرة.
خطوة تعكس التزام الإمارة بريادة الابتكار وتعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
ويهدف المشروع إلى دعم الأمن الغذائي ودفع النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في إنتاج الغذاء واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات الزراعة المتقدمة والأغذية المستدامة والتقنيات الحيوية.
وسيسهم الإطار التنظيمي الجديد في تبسيط وتكامل إجراءات تسجيل الأغذية المبتكرة وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج والاتحاد الأوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة، مع تقليص مدة التسجيل إلى فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، بما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال للشركات المبتكرة ويزيد من تنافسية الشركات العاملة في أبوظبي ضمن منظومة الغذاء العالمية.
ويهدف المشروع إلى توحيد متطلبات تسجيل الأغذية الجديدة وشهادات الحلال وتصاريح الإنتاج والاستيراد من خلال منصة رقمية موحدة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق.
وسيتم ضمن المشروع تطوير قاعدة بيانات وطنية للأغذية المعتمدة ونشر أدلة تفصيلية للمتطلبات الفنية والرقابية، بما يعزز الشفافية والموثوقية في منظومة الغذاء.
ويتضمن المشروع أيضاً تطوير نهج علمي لتقييم المخاطر الغذائية وفقاً لنوع التكنولوجيا ومستوى نضجها وسلامتها، إلى جانب تحديث منظومة شهادات الحلال لتواكب التطورات التقنية وتتماشى مع الأنظمة العالمية المعتمدة في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، بما يعزز الاعتراف الدولي بالشهادات الإماراتية ويدعم نمو صادرات الأغذية الوطنية، ويكرّس ريادة دولة الإمارات عالمياً في إصدار شهادات الحلال لمنتجات البروتينات البديلة والأغذية المبتكرة.
وأكد بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، أن التعاون بين الجهات المعنية يهدف إلى بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين التشريعات المتقدمة والدعم الاستثماري والتقني، بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية في قطاع الغذاء وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة مثل البروتينات البديلة، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس التزام أبوظبي بدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها كمركز عالمي للابتكار.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن تطوير الإطار التنظيمي للأغذية المبتكرة يجسد التزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في ضمان سلامة الأغذية وتشجيع الابتكار الغذائي، مشيراً إلى أن المشروع يعزز جاهزية المنظومة الرقابية في الإمارة لمواكبة التقنيات الحديثة مثل البروتينات المستزرعة والأغذية المستخلصة بالتخمير الدقيق، بما يدعم بناء منظومة غذائية أكثر استدامة وتنوعاً.
بدوره، أكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن المجلس يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي والجهات التنظيمية من خلال تقديم خدمات البنية التحتية للجودة وضمان مطابقة المنتجات، لاسيما المنتجات الحلال، لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل حالياً على تمكين المصنعين من الحصول على شهادات الحلال لمنتجاتهم بما يعزز تنافسيتهم ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي موثوق في هذا المجال.
وقال إن هذا المشروع يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات التنظيمية والصناعية والعلمية في أبوظبي، نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تسهم في تسريع التحول نحو مستقبل غذائي آمن ومستدام، وتعزز الريادة العالمية للإمارة في مجال الابتكار الغذائي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
