تونس تدقّق في «المسارات الخلفية» للمال السياسي المشبوه
علّقت السلطات التونسية عمل جمعيات في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف الحد من استغلالها كقنوات للتمويل السياسي المشبوه.
وكانت تونس قد أعلنت، الإثنين الماضي، تعليق نشاط عدد من الجمعيات لمدة شهر، في سياق تحقيقات متواصلة في التمويل الأجنبي المشبوه للجمعيات.
ومن بين الجمعيات التي استهدفها القرار: جمعية النساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية منامتي، وجمعية تضامن.
والأسبوع الماضي، فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقًا ضد عشرات الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، على خلفية تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.
وأكدت مصادر لـ”العين الإخبارية” أن النيابة العامة تلقت تقارير من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومحكمة المحاسبات تشير إلى ورود مبالغ مالية كبيرة إلى جمعيات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة متصاعدة تسعى إلى إعادة تنظيم قطاع الجمعيات وتدقيق مصادر تمويلها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أن “أموالًا طائلة تُوجَّه من الخارج تحت جنح الظلام”.
وأشار سعيّد إلى أن “بعض الأموال يُستخدم في أنشطة مخالفة للقانون عبر عمليات تهريب وتبييض، يستفيد منها أشخاص أو ذوات معنوية، مصرفية كانت أو غير مصرفية، دون تدقيق أو رقابة كافية”.
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري لـ”العين الإخبارية” إن “هذه التدابير تهدف إلى فرض الشفافية المالية للعمل الجمعياتي، كي لا يتم استغلاله كقنوات غير شرعية للتمويل أو التأثير السياسي”.
وأكد أن “لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي التونسي تصلها جميع الحسابات المالية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وهي عملت على تحليلها ومعرفة مصادرها ومراقبتها، وبناءً على ذلك تم تعليق أنشطة هذه الجمعيات”.
وأضاف أن “المجتمع المدني فقد ثقة التونسيين بسبب ملف التمويلات الخارجية التي جعلت منه أداة لخدمة مصالح خارجية على حساب مصالح الشعب التونسي”.
من جانبه، قال نزار القاسمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي، إن هذه الإجراءات قانونية، وهي لا تستهدف المجتمع المدني في البلاد.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن المرسوم 88 لسنة 2011 ينص على أن الجمعيات يمكنها الحصول على تمويلات أجنبية، لكنه، في الوقت ذاته، يضع ضوابط صارمة لذلك.
وتابع أن المادة 35 من القانون المنظّم لعمل الجمعيات تنصّ على أنه “يُحجَّر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، أو عن منظمات تدافع عن مصالح تلك الدول”.
وشهدت تونس طفرة في تأسيس الجمعيات منذ عام 2011، من 9 آلاف جمعية إلى أكثر من 23 ألف جمعية، حسب إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، أغلبها ذات توجهات يمينية.
كما توجد قرابة 15 ألف جمعية يصعب التثبّت من مصادر تمويلها، فيما بلغ عدد الجمعيات الأجنبية الناشطة في تونس 200 جمعية.
وسبق أن أكدت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي، أن رئاسة الحكومة ضبطت 272 جمعية مشبوهة في البلاد.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
