مصر تمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتخفض الرسوم بنسبة 25%.. ما الأسباب؟
وافق مجلس الوزراء المصري ، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح خصم بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح حال السداد الفوري لكامل المبلغ، وذلك للمباني المقامة في المتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.
ويأتي القرار عقب ما نشرته الجريدة الرسمية بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، الخاص بمد العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، والصادر في العدد 42 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
ونصّت المادة الأولى من القرار على تمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، خاصة بعد منح حافز الخصم الجديد بنسبة 25%، في محاولة لتقنين أوضاع آلاف المباني المخالفة في مختلف المحافظات.
قال أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن أول إصدار لقانون التصالح كان في مارس/ آذار 2019، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر يتجاوز 3 ملايين و240 ألف عقار.
وأوضح أن أي مبنى تم بناؤه قبل عام 2008 لا يخضع لقانون التصالح، لأن قانون البناء الموحد صدر في هذا العام.
وأضاف عرفة أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم استكمال المواطنين لإجراءاتهم أو سداد المبالغ المطلوبة، مشيرًا إلى أن بعض الإدارات المحلية عجزت عن التعامل مع الكم الهائل من الطلبات والمخالفات.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة لم تحدث من قبل، منها الخصم الجديد بنسبة 25%، فضلًا عن إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على ثلاث سنوات، مؤكدًا أن قيمة المتر في القرى تصل إلى 50 جنيهًا فقط، بينما تختلف الأسعار في المدن وفقًا لموقع العقار وطبيعة المنطقة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية جعل كثيرًا من المواطنين يعزفون عن التصالح رغم الحوافز المعلنة.
من جانبه، قال وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء أبو بكر الجندي في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن المحافظات مثقلة بأعباء كبيرة في متابعة مخالفات البناء التي تُقدر بالملايين، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول من خلال هذه الحوافز تشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات المخالفة.
وأوضح الجندي أن غياب الردع والعقاب القانوني عن غير الملتزمين جعل الإقبال على التصالح ضعيفًا، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يلجأون للتصالح إلا عند الرغبة في البناء الإضافي أو إجراء تعديلات بالعقار.
وأكد أن بعض المخالفات خطيرة، مثل البناء على الأراضي الزراعية أو إضافة أدوار غير مرخصة، ما يتطلب تشديد الرقابة بالتوازي مع الحوافز.
بدوره، قال عضو مجلس النواب إيهاب منصور في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فشل في تحقيق أهدافه، ما تسبب في خسارة الدولة أكثر من 200 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها من عمليات التصالح.
وأضاف أن القانون القديم رقم 18 لسنة 2019 بدأ العمل به منذ ست سنوات، ثم صدر القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 قبل عامين، ومع ذلك لم تتجاوز طلبات التصالح المقدمة نسبة 10% فقط من إجمالي المخالفات.
وأوضح النائب أن ضعف تطبيق القانون على أرض الواقع دفع بعض المواطنين إلى اللجوء للرشاوى أو التحايل، وهو ما زاد من تعقيد المشكلة وأضعف الثقة في آليات التنفيذ، داعيًا إلى مراجعة التشريعات وآليات التسعير لتشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
