مصر.. إحالة البلوغر علياء قمرون للمحاكمة بتهمة غسل أموال
المحكمة الاقتصادية بمصر تحيل البلوغر علياء قمرون للمحكمة المختصة بعد اتهامها بغسل الأموال ونشر محتوى مخالف يخدش الحياء العام.
قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إحالة البلوغر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص، بعد اتهامها بارتكاب جرائم غسل الأموال وخدش الحياء العام عبر نشر محتوى مخالف على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ألفاظًا وإيحاءات تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بإحالة البلوغر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص النوعي، على خلفية اتهامها بغسل الأموال، والتعدي على القيم المجتمعية، وخدش الحياء العام، من خلال محتوى مصوَّر تم بثه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمَّن المحتوى الذي نشرته المتهمة عباراتٍ وإيحاءاتٍ اعتبرتها جهات التحقيق مخالفةً للأخلاق العامة وتشكل انتهاكًا للقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت.
تفاصيل إحالة البلوغر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة
أكدت جهات التحقيق في القاهرة أنها قررت إحالة البلوغر إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر الفسق والفجور عبر وسائل التواصل، فضلًا عن إساءة استخدام تلك المنصات في نشر مقاطع تحمل محتوى يخالف المعايير الأخلاقية، وذلك بعد اكتمال التحريات التي كشفت عن تفاصيل نشاطها الإلكتروني والعوائد التي تحصَّلت عليها من هذا النشاط.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون أمام قاضي المعارضات، في القضية ذاتها المتعلقة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع استمرار متابعتها لحين استكمال التحقيقات.
تفاصيل قضية علياء قمرون
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل تتعلق بخلفية المتهمة الاجتماعية والدوافع التي قادتها إلى دخول مجال صناعة المحتوى، حيث تبيَّن أنها أنشأت صفحاتٍ إلكترونية لبث فيديوهات تفاعلية عبر منصات عدة، حققت من خلالها نسب مشاهدة مرتفعة وأرباحًا مالية كبيرة من الإعلانات ومتابعيها.
وأوضحت التحقيقات أن طبيعة المقاطع المنشورة تضمَّنت ألفاظًا وصورًا اعتبرتها الجهات المختصة خادشةً للحياء العام، مما استدعى تحريك الدعوى الجنائية ضدها بتهم مخالفة القيم المجتمعية وغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط.
وبذلك، أحالت المحكمة الاقتصادية ملف القضية بالكامل إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، على أن تستكمل النيابة العامة مراجعة التقارير الفنية الخاصة بمحتوى المقاطع وأرباحها الإلكترونية تمهيدًا للفصل النهائي في القضية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
