توسع محتمل في عهد ترامب.. برنامج سري يهدد بعسكرة الشرطة الأمريكية
كشف تقرير حديث عن برنامج اتحادي غامض يُعرف باسم “برنامج 1122″، سمح للشرطة المحلية بشراء معدات عسكرية بملايين الدولارات بأسعار مخفّضة.
التقرير الذي أعدّته منظمة نساء من أجل شفافية تجارة الأسلحة يحذر من أن هذا البرنامج، الذي ظل بعيدًا عن الأضواء لسنوات، قد يشهد توسعًا غير مسبوق بعد قرارات تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب، ألغى فيها قيودًا كان قد فرضها سلفه جو بايدن للحد من ظاهرة “عسكرة قوات الشرطة”.
ويكشف التقرير أن إدارات الشرطة المحلية استخدمت البرنامج للحصول على عربات مدرعة، وأجهزة مراقبة متطورة، وأنظمة تصوير حراري، من بينها نظام ستار سافير المستخدم في المروحيات العسكرية، إلى جانب برمجيات تجسس بقيمة ملايين الدولارات.
كما اشترت إدارة السلامة العامة في تكساس رخصة مراقبة رقمية بقيمة 1.5 مليون دولار، فيما حصلت وكالة أخرى على نظام كاميرات سرية تبلغ قيمته 89 ألف دولار.
البرنامج الذي يحمل اسم المادة 1122 من قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، حوّل الحكومة الفدرالية إلى وسيط شراء لصالح إدارات الشرطة، مانحًا إياها إمكانية اقتناء معدات عسكرية بأسعار خاصة كانت مخصصة للجيش.
وبحسب التقرير، فقد حصلت أجهزة الشرطة عبر هذا البرنامج على 16 عربة مدرعة من طراز لينكو بير كات، تشبه تلك المستخدمة في مناطق النزاع حول العالم، بينما شكّلت معدات المراقبة والبرمجيات نحو 6.4% من إجمالي الإنفاق، والأسلحة ومعدات مكافحة الشغب نحو 5%.
لكن الخطر الحقيقي، كما يرى معدّو التقرير، لا يكمن فقط في نوعية المعدات، بل في تأثيرها على العلاقة بين الشرطة والمجتمع. فتقول ليليان مولدن، المؤسسة المشاركة للمنظمة: “هذه البرامج مجتمعة تشكل تهديدًا لحرية التعبير، وأداة ترهيب ضد الاحتجاجات السلمية. فهي تشكل إهدارا لأموال دافعي الضرائب وتزيد من عنف الشرطة وتخلق مناخًا من الخوف في الشارع الأمريكي”.
ويأتي هذا التحذير في ظل توسّع مقلق لبرامج مشابهة، أبرزها برنامج 1033 الذي أثار موجة غضب عام 2014 بعد مشاهد المواجهة في مدينة فيرغسون بولاية ميزوري، حين ظهرت الشرطة في مشهد أقرب إلى تشكيلات عسكرية كاملة العتاد.
ورغم منح برنامج 1033 المعدات مجانًا من فائض الجيش، فإن 1122 يمنحها بأسعار مخفضة، مما يفتح الباب أمام عسكرة مستمرة للشرطة المحلية دون رقابة كافية.
وتكشف المنظمة أن محاولاتها للحصول على بيانات دقيقة حول حجم المشتريات واجهت تعتيماً رسمياً واسعًا، إذ رفض الجيش الأمريكي تزويدها بالمعلومات المطلوبة رغم تقديمها طلبات بموجب قانون حرية المعلومات.
ومن خلال جمع بيانات جزئية من الولايات والمقاطعات، قدّرت المنظمة حجم الإنفاق المؤكد بنحو 127 مليون دولار، لكنها تعتقد أن الرقم الحقيقي قد يتجاوز 500 مليون دولار، في ظل ضعف الشفافية وغياب الإحصاءات الفدرالية الدقيقة.
وترى المنظمة أن إلغاء بايدن لحرية تسليح الشرطة كان خطوة محدودة نحو الحد من هذه الظاهرة، إلا أن قرارات ترامب الأخيرة بإلغاء تلك القيود تمثل “عودة صريحة إلى نموذج الشرطة العسكرية”.
وتضيف مولدن أن هذا التحول يأتي في وقت تواجه فيه المدن الأمريكية أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة، مثل ارتفاع الإيجارات وتزايد معدلات التشرد وانعدام الأمن الغذائي، متسائلة: “كيف يمكن تبرير إنفاق مئات الآلاف من الدولارات على تسليح الشرطة بدلًا من معالجة أزمات المواطنين؟”
وفي ختام التقرير، دعت المنظمة إلى إلغاء برنامج 1122 بالكامل، محذّرة من أن استمرار تمويله في عهد ترامب قد يجعل من الولايات المتحدة ساحة اختبار لمفهوم “الشرطة المقاتلة” على حساب الحريات المدنية.
وتقول مولدن: “إن الخط الفاصل بين الجيش والشرطة أصبح أكثر ضبابية من أي وقت مضى”، مضيفة أن توسيع صلاحيات أجهزة الأمن المحلية في استخدام العتاد العسكري “يمثل تهديدًا مباشرًا لحق المواطنين في الاحتجاج السلمي ولجوهر الديمقراطية الأمريكية نفسها”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
