تونس 2030.. مخطط تنموي طموح لرسم اقتصاد أكثر عدالة واستدامة
أوضح وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تونس ستنطلق خلال 2026 في تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030.
وقال عبد الحفيظ إن تونس تتوقع تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي تبلغ 3.3% خلال كامل سنة 2026.
وبيّن الوزير أن نسب النمو المتوقعة للقطاعات المنتجة ستُفضي إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي لقطاعات الفلاحة بنسبة 2.9%، والصناعة بنسبة 4.8%، والخدمات بنسبة 2.9%.
وأكد عبد الحفيظ أن المخطط التنموي الجديد ينبني على ضرورة تحقيق الخيارات الوطنية في التشغيل، والنهوض بالشركات الأهلية، والإدماج الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودعم الاستثمار، وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، ودفع التنمية الجهوية، وتكريس شمولية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتضمن المخطط التنموي برامج وإجراءات تندرج ضمن عدد من المحاور الأساسية، أبرزها التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الأخضر عبر التسريع في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
كما يشمل المخطط تجديد وتوسيع أسطول النقل، وتسريع تنفيذ المشاريع العامة، وتعزيز دور الشركات الأهلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
ويتضمن المخطط أيضًا تنظيم ورشات عمل لتحديد المحاور الأساسية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية ضمن رؤية تنموية شاملة، إلى جانب إصلاح الشركات المملوكة للدولة بما يضمن استدامتها وتحسين أدائها.
ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن المخطط التنموي 2026-2030 يعكس رهان الحكومة على التنمية الجهوية لتقليص الفوارق وتحقيق التوازن بين المناطق.
وقال أستاذ الاقتصاد التونسي هيثم حواص إن المخطط يهدف إلى إيجاد حلول ومقاربات جديدة تُعزز شمولية التنمية وعدالتها، مؤكدًا في حديثه لـ”العين الإخبارية” أن المخطط التنموي سيكون متكاملًا مع مشروع موازنة الدولة من حيث المساهمة في تحقيق الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الشامل والعادل، وفتح الآفاق أمام مختلف الفئات التونسية، حيث سيكمل كلٌّ من المخطط والموازنة الآخر في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أن الدولة اختارت أن تضع نفسها في قالب معادلة اجتماعية وتنموية خاصة بعد تحسّن مؤشراتها الاقتصادية، من خلال تراجع نسبة التضخم إلى 5%، وارتفاع نسبة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 3.2%، وقدرتها على تسديد ديونها الخارجية بالكامل.
وأشار إلى أن هذا المخطط يمثل فرصة حقيقية لإصلاح المنوال التنموي الذي تعرّض في السابق لانتقادات عديدة باعتباره يفتقر إلى التجديد والرؤية الشاملة.
وقد كشفت بيانات وزارة المالية التونسية حول مشروع قانون الموازنة المقترح لعام 2026، والمحال إلى البرلمان، أن القانون الجديد يركّز على تعزيز السياسات الاجتماعية ويستهدف دعم الفئات الهشّة ضمن رؤية تنموية مترابطة مع المخطط 2026-2030.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
