حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن
في ظل مساعيها لإنشاء إدارة انتقالية في غزة، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي.
ووفق وثيقة رسمية حصل عليها موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن مشروع القرار يقضي بتشكيل قوة دولية للأمن في غزة بولاية لا تقل عن عامين، قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027.
تفويض واسع تحت قيادة أمريكية
ينص مشروع القرار، المصنف بأنه «حساس لكنه غير سري»، على منح القوة الدولية تفويضًا واسعًا لتأمين غزة وإدارتها، على أن تعمل تحت إشراف مباشر من مجلس السلام في غزة، وهو كيان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيترأسه شخصيًا.
ويُفترض أن يظل مجلس السلام قائمًا حتى نهاية 2027 على الأقل، مع إمكانية تمديد مهامه «حسب مقتضى الضرورة».
قوة إنفاذ لا حفظ سلام
وأوضح مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» أن القوة ستكون «قوة إنفاذ» وليست «قوة حفظ سلام»، ما يمنحها صلاحيات استخدام «جميع الوسائل اللازمة» لضمان تنفيذ التفويض الممنوح لها، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة في غزة، وعلى رأسها حركة حماس في حال امتنعت عن تسليم سلاحها طوعًا.
وتهدف القوة إلى تثبيت الأمن خلال مرحلة انتقالية، تتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق إضافية في القطاع، فيما تعمل السلطة الفلسطينية على تنفيذ إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
تفاصيل المشروع الأمريكي
يحدد مشروع القرار مهام القوة الدولية على النحو الآتي:
- تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر.
- حماية المدنيين والممرات الإنسانية.
- تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع القوة الدولية.
- تنفيذ عملية نزع السلاح الكامل وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع.
- منع إعادة بناء القدرات الهجومية أو الإرهابية لأي جماعة مسلحة.
كما يشير النص إلى أن للقوة «صلاحية اتخاذ إجراءات إضافية حسب ما تقتضيه الضرورة لدعم اتفاق غزة».
التحالف الدولي المقترح
وبحسب التقرير الأمريكي، فقد أبدت إندونيسيا، وأذربيجان، ومصر وتركيا استعدادها للمشاركة في إرسال قوات ضمن هذه المهمة الدولية، التي ستُدار تحت قيادة موحدة تقرّها الأمم المتحدة ومجلس السلام، وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل ومصر.
إدارة انتقالية بإشراف أمريكي
ويتضمن مشروع القرار إنشاء إدارة مؤقتة للحكم في غزة، تتولى الإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية «مستقلة وغير سياسية» من أبناء القطاع، تدير الخدمات العامة والأنشطة اليومية، إلى حين استكمال الإصلاحات الفلسطينية.
وسيتولى مجلس السلام الإشراف على هذه اللجنة، وتحديد أولويات إعادة الإعمار وجمع التمويل الدولي اللازم.
المساعدات الإنسانية
كما نص المشروع على أن تُسلَّم المساعدات عبر منظمات تعمل بتنسيق مباشر مع مجلس السلام، من بينها:
- الأمم المتحدة
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- جمعيات الهلال الأحمر
ويحذر النص من أن أي منظمة «يثبت تورطها في تحويل المساعدات عن أغراضها» ستُمنع من العمل داخل غزة.
تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي إدارة ترامب لترتيب مرحلة ما بعد الحرب في غزة، عبر مزيج من القوة الميدانية والإدارة الدولية، بما يتيح مراقبة أمنية صارمة للقطاع حتى 2027، وربما بعدها، في حال لم تُستكمل الإصلاحات أو لم يتحقق الاستقرار الأمني المطلوب.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
