تركيا تقترب من إغلاق ملف «العمال الكردستاني» بقانون «عودة المقاتلين»
بعد مبادرة لتسليم سلاح حزب العمال الكردستاني، تستعد تركيا لخطوة أخيرة تُغلق ملف سنوات من الصراع مع حزب العمال الكردستاني.
بدأت أنقرة العمل على إعداد قانون يسمح لآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئهم في شمال العراق.
وقال مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي بتركيا إن القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المسلحون السابقون. ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المسلحين إلى دول ثالثة.
وتُعد إعادة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وعائلاتهم إلى تركيا من قواعدهم في المنطقة الجبلية بشمال العراق إحدى آخر العقبات في عملية السلام التي انطلقت قبل عام لإنهاء صراع أودى بحياة نحو 40 ألف شخص.
وبينما تحدث المسؤولون علنًا عن جهود المصالحة بشكل عام، كشف المصدران عن تفاصيل لم تُنشر من قبل، منها مقترحات لعودة المدنيين والمقاتلين في دفعات منفصلة، وإرسال القادة إلى دول ثالثة.
وقال المسؤول في الشرق الأوسط، الذي شرح المفاوضات الحساسة وطلب عدم الكشف عن هويته، إن التشريع الذي سيتيح عودة هؤلاء قد يُطرح في البرلمان التركي هذا الشهر.
عودة المقاتلين على دفعات
ولم يعلّق جهاز المخابرات التركي، الذي قاد المحادثات مع حزب العمال الكردستاني، فورًا على المقترح. كما لم يدلِ حزب العمال الكردستاني بتعليقات حتى الآن.
ومنذ أن بدأ المسلحون الأكراد تمردهم عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، فرض الصراع عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا هائلًا على تركيا والدول المجاورة.
ومن شأن إنهاء هذا الصراع أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ويخفف من حدة التوترات في العراق، الذي يتمركز فيه حزب العمال الكردستاني، وسوريا التي يتحالف فيها مقاتلون أكراد مع القوات الأمريكية.
وفي انفراجة كبرى، قرر حزب العمال الكردستاني في مايو/أيار الماضي التخلي عن السلاح وحل نفسه، بعد دعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى إنهاء التمرد المسلح.
وفي يوليو/تموز، أشعل الحزب النار في أسلحته بشكل رمزي، وأعلن الشهر الماضي سحب مقاتليه من تركيا في إطار عملية نزع السلاح. كما دعا أنقرة إلى اتخاذ خطوات لتمكين أعضائه من المشاركة في “السياسة الديمقراطية”.
لكن شروط المصالحة تبدو شائكة، إذ أبدت تركيا حذرها من تقديم عفو واسع النطاق عما تعتبره جرائم سابقة ارتكبتها منظمة إرهابية.
وكان نعمان قورتولموش، الذي يرأس لجنة المصالحة التي شكلتها تركيا في أغسطس/آب الماضي، قد قال الأسبوع الماضي إنه لن تُتخذ أي خطوات قانونية ما لم تتحقق أنقرة من أن حزب العمال الكردستاني أنهى عملية حل نفسه.
وأضاف: “بمجرد أن تتأكد أجهزة الأمن والمخابرات التركية من أن المنظمة تخلت بالفعل عن سلاحها وأكملت عملية حل نفسها بنفسها، فإن أنقرة ستدخل مرحلة جديدة من التنظيم القانوني لبلاد خالية من الإرهاب”.
وذكر المسؤول في الشرق الأوسط أن الاقتراح الذي يُناقش حاليًا قد يشهد عودة نحو ألف من المدنيين والأعضاء غير المسلحين في المقام الأول، ثم عودة نحو ثمانية آلاف مقاتل بعد إجراءات تمحيص لكل فرد.
وأضاف أن تركيا ترفض حتى الآن استعادة نحو ألف من الشخصيات البارزة والمتوسطة في حزب العمال الكردستاني، وتفضل نقلهم إلى دول ثالثة، ربما في أوروبا.
واستطرد قائلاً إن المحادثات مستمرة بشأن هذه المسألة، وإن بعض المشاركين في المفاوضات أبدوا قلقًا من أن عدم السماح لكبار قادة الحزب بالعودة إلى الوطن قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيج تمرد جديد.
وأشار إلى أن التشريع الذي يسمح بالعودة ربما يُطرح على البرلمان التركي قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال طيب تيمل، نائب الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد، إن المفاوضات الدائرة تركز على صيغة أكد عليها أوجلان شخصيًا.
وبالرغم من أن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب حزب معارض، إلا أنه يتعاون بشكل وثيق مع الحكومة في عملية السلام.
وأضاف تيمل لرويترز: “العمل مستمر لإصدار قانون خاص بحزب العمال الكردستاني لتمكين إعادة الاندماج الديمقراطي والاجتماعي لأعضائه”.
وتابع: “سيُعنى القانون بجميع العائدين من المدنيين أو المسلحين من حزب العمال الكردستاني. لا توجد خطة للعودة على مراحل. الصيغة التي يُعمل عليها شاملة وتنطبق على الجميع”.
وأكد تيمل أن تركيا طرحت فكرة إرسال عدد من أعضاء الحزب إلى دول ثالثة، لكنه شدد على ضرورة مناقشة هذه المسألة مع الدول المضيفة المحتملة.
إجراءات مختلفة لمجموعات مغايرة
وقال مصدر آخر في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان، إن اللجنة التي تصوغ المقترح تعمل على قانون واحد خاص بحزب العمال الكردستاني يتجنب لهجة العفو العام.
وأضاف: “ستُطبق إجراءات مختلفة على مجموعات مغايرة من العائدين”، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء الحزب العائدين سيواجهون على الأرجح تحقيقات ومحاكمات.
وأوضح: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون من الصعب التوصل إلى أرضية مشتركة بين الأحزاب في اللجنة”.
وبمجرد أن تُكمل اللجنة البرلمانية عملها، من المتوقع أن توصي البرلمان بالقانون الخاص بحزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق للموافقة عليه.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
