حلول التمويل المبتكرة هي ضرورة لتطوير التجارة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة ‹ جريدة الوطن

شدد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف في دولة الإمارات) على أهمية تطوير حلول مبتكرة للتمويل من أجل دعم التجارة العالمية التي تشهد العديد من التحديات، وذلك بالتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تركز على تسهيل حركة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضمن جهوده لبحث وتطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة لمعالجة تحديات التجارة العالمية، شارك اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وآسيا هاوس، المركز العالمي المتخصص في تعزيز الحوارات بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، في نقاش مائدة مستديرة عن “مستقبل التمويل والتجارة عبر الحدود تحت عنوان: حلول بلا حدود”.
شهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة من صناع القرار والمسئولين التنفيذيين لمؤسسات مصرفية ومالية وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي حلول تسهيل التجارة وسلاسل التوريد، لمناقشة التطورات في مجال المدفوعات والتمويل عبر الحدود، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تعزز السرعة والشفافية والأمان في حركة التدفقات المالية العالمية.
وشكّل الحدث منصة رئيسية لمناقشة التحول الرقمي، والتكامل بين الأنظمة المالية، وتوحيد الأطر التنظيمية، والابتكار التكنولوجي، باعتبارها عناصر أساسية لدفع الكفاءة والمرونة في التجارة العالمية والتمويل.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):”تقوم دولة الإمارات بدور محوري في التجارة العالمية والحلول التمويلية المتطورة كونها تمثل مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً وحلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد الدولية. ومع الجهود المستمرة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بناء منظومة مالية مترابطة تدعم التجارة والاستثمار والابتكار، نحرص نحن في اتحاد مصارف الإمارات على تقوية الشراكات مع المؤسسات العالمية مثل “سويفت” و “آسيا هاوس” لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة من أجل تطوير حلول مستقبلية تُسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في المعاملات المالية عبر الحدود.”
وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
وأضاف السيد/جمال صالح قائلاً: “نعمل في إتحاد المصارف على المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031. ونحن نضاعف جهودنا لتسهيل تمويل التجارة وتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة”.
وتناولت نقاشات المائدة المستديرة دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وتحليل البيانات في تحسين العمليات المالية العابرة للحدود. كما استعرض المشاركون كيفية الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات، وخططها وإستراتيجياتها المتطورة مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين لتيسير تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وبقية أنحاء العالم. وركزت المناقشات على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية والامتثال، ودعم التحول نحو أنظمة مالية أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة.
وفي إطار التزامه المستمر بتطوير القطاع المصرفي في الدولة، يواصل اتحاد مصارف الإمارات العمل بشكل وثيق مع البنوك الأعضاء والجهات التنظيمية والشركاء الدوليين لتعزيز الابتكار والمرونة والثقة في منظومة الخدمات المالية الإماراتية. ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به عمليات المدفوعات في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، قام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام الدفع والتحويلات المصرفية. وتمثل المجموعة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة مثلى لتبادل الآراء والرؤى اللازمة لصناعة القرار والاستفادة من معرفة وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي. كذلك قام الاتحاد بتأسيس المركز التدريبي لمستخدمي “سويفت”، وهو أيضاً الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتدريب وتمكين الموارد البشرية في المصارف وفي أعضاء مجموعة مستخدمي “سويفت” في الدولة وللارتقاء بمعايير الأداء لمواكبة افضل الممارسات العالمية في المدفوعات.