تقرير فجوة الانبعاثات 2025.. العالم يبتعد عن الهدف المناخي (حوار)
قالت كنزي عزمي، مسؤولة الحملات الإقليمية في منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تقرير “فجوة الانبعاثات 2025” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُشكل جرس إنذار للعالم بأسره.
بين التحذيرات الأممية والتحديات المناخية المتصاعدة، يكشف تقرير “فجوة الانبعاثات 2025” عن واقع مقلق، ويؤكد اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والالتزامات الفعلية لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأضافت كنزي عزمي في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن التقرير يسلط الضوء على اتساع الفجوة بين التعهدات الفعلية للدول والجهود المطلوبة لتحقيق هدف اتفاق باريس، محذّرة من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار المناخي والإنساني في المنطقة والعالم.
صدر تقرير “فجوة الانبعاثات للعام 2025” عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تحت عنوان “بعيدًا عن الهدف” (Off Target)، وجاءت نتائجه غير مبشّرة، تُنذر بعواقب وخيمة، وتؤكد بُعد العالم عن تنفيذ هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في خفض الانبعاثات العالمية ومنع تجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
ويأتي صدور التقرير قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.
وأشار التقرير إلى احتمال ارتفاع متوسط درجة الحرارة هذا القرن إلى نحو 2.8 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، استنادًا إلى السياسات الحالية. وفي حال تنفيذ الدول لمساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، فمن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 2.3 و2.5 درجة مئوية.
كما أوضح أن الدول الأطراف كان من المفترض أن تُسلم مساهماتها الوطنية بحلول فبراير/شباط 2025، إلا أن 64 دولة فقط قدمت تقاريرها حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، دون أن تُحدث المساهمات الجديدة فارقًا يُذكر.
وقالت كنزي عزمي: “يُعد كل تقرير جديد تحذيرًا إضافيًا من أن الأزمة لم يعد بالإمكان تجاهلها. فالتقاعس يدفع مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو حرٍّ لا يُطاق، وندرة في المياه، وعدم استقرار”.
وأضافت: “يجب أن يكون التحذير من تجاوز 1.5 درجة مئوية بمثابة جرس إنذار، ليس فقط لأكبر مُصدري الانبعاثات في العالم، ولكن أيضًا لصنّاع القرار الإقليميين لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة”.
وأشار التقرير كذلك إلى أن تحقيق أهداف اتفاق باريس يواجه عقبات عديدة، منها المناخ السياسي المتوتر، والصراعات الجيوسياسية، وضيق الوقت. وللوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 و2 درجة مئوية، يجب خفض الانبعاثات السنوية بنسبة 55% و35% على التوالي بحلول عام 2035.
وأكدت كنزي عزمي أن عبء هذا الفشل يقع على عاتق مجتمعات دول الجنوب العالمي، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبةً الدول الملوِّثة تاريخيًا – وخاصة دول الشمال العالمي وشركات النفط الكبرى – بسداد نصيبها العادل من ديون المناخ، وتوفير تمويل جديد للتكيف والتخفيف، وتعويض الخسائر والأضرار دون تحميل الدول النامية مزيدًا من الديون.
وأشارت إلى أن فرض الضرائب على كبار الملوثين يمكن أن يوفر سريعًا الموارد اللازمة لمعالجة ديون المناخ العالمي.
وخلص التقرير إلى أن العودة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 باتت صعبة، لكنه شدد على أن تجنب زيادة حتى جزء من الدرجة يمكن أن ينقذ الأرواح ويقلل الخسائر والتكاليف. كما أشار إلى أن الاعتماد المفرط على تقنيات إزالة الكربون واحتجازه ما زال موضع جدل، مؤكدًا أن الحلول البديلة متاحة بالفعل، وعلى رأسها الطاقة المتجددة التي يمتلك العالم القدرة على توظيفها لتسريع العمل المناخي.
وقالت كنزي عزمي: “هذا التقرير يذكّرنا بأن التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات موجودة بالفعل – فطاقة الرياح والطاقة الشمسية أرخص من أي وقت مضى. ما نحتاجه اليوم هو شجاعة سياسية وهيكل مالي دولي يدعم مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق انتقال عادل”.
واختتمت حديثها قائلة: “في مؤتمر COP30، يجب على الحكومات الاتفاق على خطة استجابة عالمية تُعطي الأولوية للعدالة المناخية، وتدعم المناطق الأكثر تأثرًا، وتضمن تمويلًا حقيقيًا لمستقبل أفضل يضع الإنسان والكوكب في المقام الأول، لا الأرباح والمصالح الاقتصادية”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
