غضب في إسرائيل على تركيا بعد إصدار مذكرات اعتقال لقادتها
ساد الغضب الأوساط الإسرائيلية تجاه تركيا بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق 37 من قادتها.
ودعا إسرائيليون إلى منع تركيا من التواجد في غزة ضمن قوات الاستقرار الدولية، رغم أن أنقرة إحدى أربع دول ضامنة للاتفاق.
وتصدّر وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر إصدار مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و36 مشتبهًا آخرين، بتهم ارتكاب إبادة جماعية مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وفي أول رد فعل رسمي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة “إكس”: “أصدرت النيابة العامة في إسطنبول – التي دبرت، كما ذُكر، مؤخرًا اعتقال رئيس بلدية إسطنبول لمجرد تجرؤه على الترشح ضد (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان – مذكرات توقيف بحق قادة ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى”.
ووجّه ساعر انتقادات إلى القضاء التركي، مضيفًا: “ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا، وبازدراء، أحدث حيلة علاقات عامة لـ(..) أردوغان”، وفق تعبيره.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان على “إكس”: “إن مذكرات الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا ينبغي لتركيا أن تكون موجودة في قطاع غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما قال أمير بحبوط، المحلل العسكري في موقع “واللا” الإخباري، على “تليغرام”: “إن إصدار مذكرات اعتقال في تركيا بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع وضباط الجيش الإسرائيلي يُفسر للجميع مجددًا لماذا يجب على إسرائيل معارضة أي وجود تركي في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. فالأتراك ممنوعون من العمل في القطاع”.
ورأت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن “الخطوة التركية من المتوقع أن تؤجج المعارضة الإسرائيلية لتدخل تركيا في إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته”.
ومن جهته، قال المراسل السياسي في القناة 15 الإسرائيلية غاي عزرئيل: “بعد ثلاثة أيام فقط من استضافة وفد من حماس على أراضيها، تُصدر تركيا الليلة مذكرات اعتقال بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، من بينهم رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع كاتس، ووزير الأمن القومي بن غفير، ورئيس الأركان زامير، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
وأضاف: “يأتي هذا بالتزامن مع استخدام إسرائيل حق النقض (الفيتو) ضد دخول القوات التركية إلى القطاع، وبعد إيقاف أسطول الحرية المتجه إلى غزة”.
وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها مشاركة تركيا في قوات الاستقرار الدولية في غزة.
ولم تحسم الولايات المتحدة قرارها بشأن مشاركة تركيا في هذه القوات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تقديره لأهمية الدور التركي في وقف إطلاق النار في غزة.
وتشهد العلاقات الإسرائيلية التركية تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وازدادت حدتها بعد الحرب على غزة.
وتقول إسرائيل إن من حقها أن تقرر الدول التي تشارك في قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في غزة، غير أن مسودة مشروع القرار الأمريكي الذي سيبحثه مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل هذه القوة تنص فقط على التشاور مع إسرائيل بشأنها دون منحها حق تقرير الدول المشاركة.
وقال معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب في دراسة تلقتها “العين الإخبارية”: “ترى الولايات المتحدة تركيا طرفًا بنّاءً في جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، إذ ضغطت على حماس لقبول إطار ترامب. ويُعدّ دعم تركيا العلني لحماس أكثر وضوحًا من دعم قطر، وقد أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا أن حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرير”.
وأضافت الدراسة: “وفي أعقاب الاتفاق على إطار عمل تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة، عيّنت تركيا منسقًا للمساعدات الإنسانية لفلسطين، وهو سابقًا رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية. وذكرت وكالة الأناضول أن نحو 20 منظمة تركية حكومية وغير حكومية قدّمت مساعدات إلى غزة منذ اندلاع الحرب، وقد استأنف بعضها عملياته هناك بالفعل”.
وتابعت: “لعدة سنوات، زعمت تركيا أن علاقتها مع حماس تخدم غرضًا اعتداليًا، وبالتالي لا ينبغي انتقادها، وهي الآن تؤكد أن نفوذها سيحدث تغييرًا إيجابيًا”.
وأردفت: “من وجهة نظر إسرائيل، فإن النهج التركي الانتقادي، إلى جانب سلسلة من الإجراءات التركية ضد إسرائيل – كان أشدها إعلان المقاطعة التجارية الكاملة في مايو 2024 – دفع إسرائيل إلى السعي لاستبعاد تركيا من جهود الوساطة لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن دور تركيا في إقناع حماس بالموافقة على إطار إنهاء الحرب يجعل من الصعب تهميشها من المشاركة في قطاع غزة، رغم أن إسرائيل أوضحت معارضتها لإشراك القوات التركية في قوة الاستقرار متعددة الجنسيات المخطط لها”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
