القوة الدولية بغزة.. أمريكا تبشر بقرار قريب من مجلس الأمن
أعلنت أمريكا، الخميس، عن إحراز تقدم ملموس في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات صحفية من واشنطن، الخميس، «أعتقد أننا حققنا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بصيغة القرار»، معرباً عن أمله في «اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار قريباً جداً»، دون أن يوضح ما إذا كان هذا الإجراء يعني طرح المسودة للتصويت.
وأوضح الوزير الأمريكي أن المشروع يأتي في سياق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وضمانات من الوسطاء الدوليين.
مسودة المشروع
وأشار إلى أن نشر القوة الأمنية الدولية في غزة يعد «أحد المفاتيح الأساسية لضمان استمرار الهدوء وتمكين المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار»، مؤكداً أن الخطوة «تحظى بإجماع متزايد داخل مجلس الأمن».
وكانت الولايات المتحدة قد وزّعت في أكتوبر/تشرين الأول مسودة مشروع قرار تدعو إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في القطاع الفلسطيني، في إطار خطة ترامب الشاملة للسلام في الشرق الأوسط.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها صحيفة «نيويورك تايمز»، تمارس واشنطن ضغوطاً مكثفة على أعضاء مجلس الأمن للموافقة على المشروع، باعتباره جزءاً من «اتفاق ما بعد الحرب» الذي أنهى العمليات العسكرية بين إسرائيل وحماس.
وأدخلت الولايات المتحدة، تعديلات على مسودة قرار حول غزة من المتوقع التصويت عليه قريبا في مجلس الأمن الدولي.
وتتعلق التعديلات، وفق النص الذي نشرته «العين الإخبارية»، أساسا بمهام قوة الاستقرار الدولية المقرر أن تنتشر في غزة.
وفيما يلي نص المسودة:
إن مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، الصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”) (الملحق 1 لهذا القرار)، ويشيد بالدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، ويرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار، الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛
وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛
1. يؤيد الخطة الشاملة، ويقرّ بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بحسن نية ودون تأخير؛
2. يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة حكم انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُحدد الإطار وتُنسق التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما يتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس (دونالد) ترامب للسلام في عام ٢٠٢٠ والمقترح السعودي الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال؛
3. يُشدد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما فيها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات للأغراض السلمية فقط، وعدم تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة.
4. يُأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام بما يلي:
(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنصوص عليها في الفقرة ٧ أدناه.
(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات إدارية لأداء وظائفها، بما في ذلك:
(1) إنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها، كما دعت إليها جامعة الدول العربية، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
(2) إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.
(3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.
(4) أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، بما يتوافق مع الخطة الشاملة؛ و(5) أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.
5. يتفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ومؤسسات تمويل مجلس السلام والحكومات:
6. يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، كما سيقدمها لأعضائه، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض، وتديره الجهات المانحة:
7. يُخول الدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام ومجلس السلام، بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تُساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية حديثة مُدربة ومُعتمدة، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بناءً على معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوات الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود أمني محيطي يبقى حتى تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
وستقوم قوات الاستقرار الدولية بما يلي:
(أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛
(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة والجهات الممولة لمجلس السلام والحكومات؛
8. يقرر أن مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار سيظل مرخصًا به حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيداً من الإجراءات، وأن أي إعادة تفويض أخرى لقوات الاستقرار الدولية ستكون بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوات الاستقرار الدولية؛
9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لهيئاته التشغيلية ولقوة الاستقرار الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لهيئاته التشغيلية ولقوة الاستقرار الدولية، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه؛
10. يطلب من مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب عن التقدم المحرز فيما يتعلق بما سبق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر؛
11. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
تبادل الأسرى وعودة الرفات
وتضمّن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عملية تبادل واسعة للأسرى.
فقد أفرجت حماس عن 20 أسيراً إسرائيلياً كانوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.
كما بدأت الحركة إعادة رفات الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا في الأسر، حيث أعيدت حتى الآن جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم، بينما لا تزال إسرائيل تؤكد وجود أربع جثث أخرى في غزة لم تُسلّم بعد.
المرحلة الثانية من خطة ترامب
بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، بدأت إسرائيل وحماس في مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، التي تتضمن ثلاث نقاط رئيسية:
- نزع سلاح حماس تحت إشراف دولي.
- إدارة انتقالية لقطاع غزة بمشاركة عربية ودولية.
- نشر قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في القطاع.
ويُرجَّح أن تضم القوة الدولية عناصر من مصر وقطر وتركيا والإمارات، إلى جانب مراقبين غربيين، ضمن ترتيبات تضمن الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.
واشنطن تضغط لتسريع التنفيذ
وأكدت مصادر أمريكية أن إدارة ترامب تسعى إلى اعتماد القرار الأممي قبل نهاية العام الجاري، باعتباره الإطار القانوني والسياسي الذي يرسّخ وقف إطلاق النار، ويمهّد لإطلاق المرحلة الثانية من الخطة.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن «الوقت حان لترجمة الاتفاق السياسي إلى إجراءات ميدانية ملموسة»، مشدداً على أن «نشر قوة أمنية دولية سيكون الضمانة الأساسية لعدم تجدد القتال».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
